سلّط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، الضوء على أداء منشآت القطاع العام والأعمال العام في مصر ضمن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، وأظهرت المؤشرات أن عدد منشآت القطاعين العام والأعمال العام بلغ 5٫917 منشأة، تمثل نحو 0.15% من إجمالي المنشآت الاقتصادية على مستوى الجمهورية، فيما يعمل بها 923.2 ألف مشتغل، بنسبة 6.1% من إجمالي المشتغلين في المنشآت الاقتصادية.

العمالة داخل القطاع العام 

وأشار الجهاز إلى أن العمالة في هذه المنشآت تتوزع بين 821.8 ألف مشتغل من الذكور و101.4 ألف مشتغلة من الإناث، وبلغت إجمالي الأجور المدفوعة لهذه المنشآت 147.437 مليار جنيه، تمثل نحو 19.8% من إجمالي الأجور في جميع المنشآت الاقتصادية، بينما وصل حجم الإنتاج إلى 1.335 تريليون جنيه، بما يعادل 15% من إجمالي الإنتاج البالغ 8.901 تريليون جنيه على مستوى الجمهورية.

نتائج التعداد الاقتصادي السادس

يعد التعداد الاقتصادي أحد أهم الأدوات الوطنية لرصد وتحليل البنية الاقتصادية للبلاد، إذ يقدم بيانات دقيقة عن المنشآت العاملة، وحجم العمالة، والإنتاج، والأجور، ويتيح تحديد مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد الحكومة على هذه البيانات في وضع السياسات الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات، ورصد نمو القطاعات المختلفة بما يضمن تخطيطًا مستدامًا ودقيقًا.

وأوضح الجهاز أن نتائج التعداد توفر معلومات مهمة عن توزيع العمالة والإنتاج في القطاع العام، وتساعد في تقييم مساهمة المنشآت العامة في الاقتصاد الوطني، كما تعكس مدى كفاءة القطاع العام في توفير فرص العمل وتحقيق إنتاجية تنافسية.

يأتي هذا التعداد ضمن سلسلة تعداد اقتصادية دورية تهدف إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن جميع القطاعات الاقتصادية في مصر، بما يتيح للحكومة والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية موثوقة، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الاستثمار.