انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول نية الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور مجددًا خلال عام 2025، وبينما تزايدت التساؤلات في الشارع المصري حول صحة هذه الأنباء، خرجت وزارة العمل المصرية لتوضح الموقف الرسمي، وتكشف حقيقة الزيادة وما تم اعتماده حتى الآن.

وأكد محمد جبران وزير العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم رفعه بالفعل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفق قرار المجلس القومي للأجور.

وأوضح الوزير في تصريحات رسمية أن ما تم تداوله حول زيادات إضافية ليصل الحد الأدنى إلى 9000 جنيه أو أكثر غير صحيح، مؤكدًا أن القرار الأخير هو الساري والمعتمد رسميًا حتى إشعار آخر.

تفاصيل القرار الجديد لزيادة الأجور

يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد في جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات كبرى.

يشمل القرار علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 250 جنيهًا شهريًا.

تم تحديد حد أدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام الوقت الجزئي ليصل إلى 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وجّهت الوزارة مديريات العمل في المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام أصحاب الأعمال به بشكل كامل.

نفي الشائعات وموقف الحكومة

نفت وزارة العمل وجود أي قرار جديد بشأن رفع الأجور إلى ما فوق 7000 جنيه، موضحة أن بعض المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستند إلى مصادر رسمية.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية تدريجيًا، وتعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور، لتحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.

تحديات تطبيق الحد الأدنى الجديد

رغم الترحيب الكبير بالزيادة الأخيرة، تواجه بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة صعوبات مالية في الالتزام بالأجر الجديد بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

وتتابع وزارة العمل هذه الحالات لضمان عدالة التطبيق مع مراعاة ظروف بعض القطاعات، دون الإخلال بحقوق العمال أو تأجيل التنفيذ.

رؤية اقتصادية

يرى خبراء الاقتصاد أن رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه يمثل خطوة إيجابية لتحسين الدخل الحقيقي للعمال، لكنه يحتاج إلى سياسات موازية للحد من التضخم وضبط الأسعار حتى ينعكس الأثر فعليًا على معيشة المواطنين.

كما أوصوا بمواصلة مراجعة الأجور بشكل دوري وربطها بمعدلات التضخم السنوية.