مندوب إسبانيا بمجلس الأمن: ندعم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت إسبانيا دعمها الكامل لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تستضيفه مصر خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى ضرورة مواءمة الجهود وحشد الموارد الضرورية لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار.

وقال مندوب إسبانيا الدائم لدى مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين إن "المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لمنع دوامة جديدة من العنف في المنطقة.. وستواصل إسبانيا العمل مع شركائها الإقليميين لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديا، مضيفا: أن تمكين السلطة الفلسطينية واستعادة دورها في الضفة الغربية وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة يمثلان شرطا أساسيا لإحراز تقدم فعلي، موضحا أن تجميد إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.

ونوه إلى أن إسبانيا إلى جانب السعودية، أطلقتا تحالفًا طارئًا لتعزيز القدرات المالية للسلطة الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة.

وفي السياق ذاته، قال مندوب إسبانيا "إن الحكومة الانتقالية في قطاع غزة يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا أساسيًا منها، فضلا عن أهمية نقل جميع مهام الحكومة في كل من الضفة الغربية والقطاع إلى السلطة الفلسطينية".

وبشأن الجانب الأمني، قال مندوب إسبانيا "إن نشرة قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت رعاية الأمم المتحدة وولاية مجلس الأمن سيكون رادعًا حقيقيا لتغيير الديناميات على الأرض، وتمكّن قوات الأمن الفلسطينية من تولي مهامها في القطاع".

كما شدد على جسامة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، معتبرًا أن وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع يظل أولوية قصوى، داعيًا إلى تمكين الوكالات الدولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات غير الحكومية، من العمل الميداني دون عراقيل للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.
ولفت إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تحدد مسؤوليات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي الشأن اللبناني، دعا مندوب إسبانيا، جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ووقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، معربا عن دعم بلاده لاستقرار لبنان عبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والتي تلعب دورا حاسما على الأرض.

وأدان، في هذا الصدد، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع اليونيفيل، مطالبا بضمان أمن وسلامة عناصرها، ومجددًا دعم بلاده للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتولي مسئولياتهما.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق