أثيرت العديد من التساؤلات حول إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية أنه لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات على وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة.

اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور

من جانبه، أوضح الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آليات محددة ومواعيد دورية يقرها المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أن قرارات الزيادة لا تصدر عشوائيًا، بل تأتي بعد دراسات اقتصادية دقيقة ومناقشات موسعة بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى توافق عادل يوازن بين مصلحة جميع الأطراف.

معايير زيادة الأجور في مصر

عند اتخاذ قرارات زيادة الأجور، تعتمد الحكومة على عدة معايير أساسية منها:

الدراسات الاقتصادية: تجرى دراسات موسعة لفهم تأثيرات الزيادة على الاقتصاد، ومدى قدرة الحكومة على تحمل تكلفة هذه الزيادة.

التوافق الاجتماعي: يتم التفاوض بين الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية للوصول إلى اتفاق يتناسب مع جميع الأطراف.

الأوضاع الاقتصادية: تتأثر زيادة الأجور بالظروف الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.

نفي الشائعات بشأن طلبات لزيادة الأجور

في رد رسمي على الأخبار التي تروج حول تقديم "نقابة العاملين بالقطاع الخاص" طلبًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، نفت وزارة العمل هذه الادعاءات بشكل قاطع وأوضحت الوزارة أن هذا الكيان غير معترف به قانونيا، وأنها لم تتلق أي طلب رسمي بهذا الشأن.

كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد أو الجهات التي تروج لهذه الشائعات، حماية لاستقرار سوق العمل ومنعًا لأي بلبلة قد تؤثر على العلاقة بين العمال وأرباب العمل.