أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن رفع الأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ووصف خبراء الاقتصاد، القرار بأنه يأتي ضمن حزمة شاملة من الإجراءات التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات الدورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم المستمر.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور الجديد 2025

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تمت مراجعة سلم الأجور لجميع الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة. 

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، تراوحت الزيادات بين 1200 و1800 جنيه تقريبًا لكل درجة وظيفية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية.

جاءت الزيادة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى من 12،200 إلى 13،800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه.

مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه.

الدرجة الثالثة: من 6،700 إلى 8،000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه.

الدرجتان الخامسة والسادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه.

وتنطبق الزيادة على جميع العاملين الدائمين والمتعاقدين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن توحيد آلية التطبيق داخل الجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى في القطاع الخاص.. دعم متبادل وعدالة أوسع

لم تقتصر قرارات الزيادة على العاملين بالحكومة فقط، إذ أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، بدءًا من مارس 2025. 

وأوضح المجلس أن القرار يستهدف دعم العاملين بالقطاع الخاص وتحسين دخولهم بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فترة سماح لتوفيق أوضاعها.

كما أقر المجلس علاوة سنوية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالقطاع الخاص، في محاولة لخلق توازن بين القطاعين العام والخاص في منظومة الأجور الوطنية.

وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه القرارات هو مواجهة التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تقليل الفجوة بين الدخول، مع تعزيز التحول الرقمي في نظام صرف المرتبات عبر البنوك وبطاقات الدفع الحكومية، لضمان الشفافية والدقة في الإجراءات.