يُعَّد قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة مهمة في تعزيز حقوق العامل، حيث يتكامل مع نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير شبكة حماية شاملة، تضمن حياة مستقرة وكريمة للعاملين، وتشمل أيضًا أسرهم في حالات العجز أو التقاعد أو الوفاة.
آلية واضحة لحساب المكافأة
يسعى القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد طريقة واضحة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، بما يضمن حصول العامل على حقه كاملًا دون تأخير، هذا التنظيم يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ويقوي العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ربط المكافأة بنظام التأمينات
تنص المادة 172 من قانون العمل الجديد على طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
بموجب هذه المادة، يستحق العامل مكافأة عن كل سنة عمل بعد بلوغه سن الستين، بحيث يُحتسب نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويُشترط أن يكون العامل قد تجاوز سن التقاعد ولم يحصل على مكافآت مشابهة من التأمينات، بما في ذلك فترات العمل قبل سن الثامنة عشرة.
طريقة احتساب المكافأة
تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر حصل عليه العامل أو المتدرب، حسب الحالة، وفي حال وفاة العامل، تُصرف المكافأة لأسرته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لضمان استمرار الدعم المالي بعد الوفاة.
تنظيم العلاقة بين الطرفين
يعكس القانون التزام الدولة بحماية حقوق العمال، من خلال توفير بيئة عمل أكثر عدلًا واستقرارًا، وتحقيق توازن قانوني بين العامل وصاحب العمل بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
0 تعليق