قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواجه ثلاث اعتراضات رئيسية من نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، مشيرًا إلى أن لكل جهة رؤيتها الخاصة التي تحظى بالاحترام. 

وأوضح عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد مناقشات مستفيضة مع نقابة المحامين، تم التوصل إلى نص يحقق ضمانات الدفاع، وهو ما أكده نقيب المحامين في عدة مناسبات، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين قدمت مذكرة تحتوي على 41 مادة، وقد قام البرلمان بدراسة هذه المذكرة بعناية. 

وأضاف، أن المقترحات الواردة في المذكرة تنقسم إلى ثلاث فئات: مقترحات تم تحقيقها من خلال النقاش داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، مقترحات تتعارض مع الدستور، وأخرى لا تتناسب مع الواقع العملي.

وأكد، أن نادي القضاة لديه اعتراضات تتعلق بحق الدفاع، حيث تختلف وجهات النظر بين المحامين والقضاة، وأن البرلمان انحاز لحق الدفاع، مشيرًا إلى أن بيان نادي القضاة يعكس وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن.