أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بمطروح عقد جلسة حوارية موسعة بحضور الدكتور حسين السنيني، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح لمناقشة معوقات ملفات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب إجراءات تراخيص البناء وتراخيص الهدم.
حضر اللقاء المهندس خالد عبد الله عيسى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، إلى جانب المستشار ناجي هلال، والمستشار أشرف عطا، والمستشار أبو اليزيد رمضان، ممثلين عن نقابة المحامين، حيث دار نقاش موسع حول أبرز المعوقات العملية التي تعترض سير العمل في هذه الملفات.
وأكد المهندس خالد عبد الله عيسى أن النقابة حريصة على نقل نبض الشارع الهندسي ومشكلات المواطنين بشكل واقعي إلى الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور النقابة كشريك أساسي في دعم جهود الدولة نحو تنظيم قطاع البناء وتحقيق الانضباط العمراني وبصفتها الهيئة الاستشاريه للدوله.
وأضاف أن نقابة المهندسين تسعى إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تبسيط إجراءات التصالح والتراخيص، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين المنظمة، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين النقابة والمحافظة يمثل ركيزة مهمة لتجاوز التحديات الحالية.
وشهد اللقاء رصد عدد من المعوقات التي تعطل إنهاء الطلبات، من أبرزها عدم تحديد سعر متر التصالح في بعض المناطق على المنظومة الإلكترونية، واشتراط تقديم مستندات غير منصوص عليها قانونًا، إلى جانب بطء معدلات الإنجاز نتيجة تعدد الأعباء على جهة الإدارة وتداخل الاختصاصات.
وأوضحت نقابة المحامين بمطروح، من خلال ممثليها، أن ملف التصالح وتراخيص البناء يحتاج إلى مزيد من التيسير الإجرائي بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشددين على أهمية توحيد وتفسير الإجراءات القانونية بشكل دقيق لتجنب تضارب الاشتراطات بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة الفصل في الطلبات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد ممثلو نقابة المحامين ضرورة الالتزام بنصوص القانون واللوائح التنفيذية، مع تعزيز دور اللجان المختصة في حسم أي إشكاليات قانونية قد تعوق إنهاء الملفات.
وتناولت اللجنة بعض الممارسات التي تؤثر على ثقة المواطنين، مثل رفض طلبات التصالح بصورة اداريه غير دقيقة، وطلب تسلسل كامل للعقود، فضلًا عن عدم إخطار بعض المواطنين الحاصلين على عقود وفق القوانين المنظمة بضرورة التقدم للتصالح، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات بما يتوافق مع صحيح القانون.
وأسفرت المناقشات عن التوصل إلى عدد من الحلول والمقترحات، من بينها تكليف الجهات المختصة بإدراج أسعار متر التصالح بالمناطق غير المسعّرة، والتأكيد على عدم اشتراط صحة التوقيع كمستند، إلى جانب التوجيه بإرسال خطابات للمواطنين المستحقين لتقديم طلبات التصالح، والعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، مع دراسة تشكيل لجان متخصصة بالتعاون مع نقابة المهندسين لدعم سرعة إنهاء الملفات، على أن يتم عرض هذه التوصيات على السيد المحافظ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتتقدم نقابتا المهندسين والمحامين بمطروح بخالص الشكر والتقدير للواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لما يبذله من جهود ملموسة في تطوير مختلف القطاعات بالمحافظة، وحرصه الدائم على تذليل العقبات أمام المواطنين ودعم مسيرة التنمية، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح والتقنين وفقًا للإجراءات القانونية، مع الإبلاغ عن أي معوقات، مؤكدة استمرار التعاون بين كافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف الحيوي.
0 تعليق