أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، 14 قرارًا عقب اجتماع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع النقباء الفرعيين، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعمل النقابي وشؤون المحامين، والاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب تطوير الخدمات النقابية والعلاجية ومعالجة المعوقات التي تواجه المحامين أثناء أداء أعمالهم.

وتضمنت القرارات بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، تمهيدًا لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2026، على أن يتم تسجيل أسماء المحامين الراغبين في التدريب عبر موقع النقابة.

كما تقرر تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، مع تحقيق التنسيق الكامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب إعداد دورات ومحاضرات حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وشملت القرارات التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامي بها، سواء كان حضوره التحقيق بصفته أصيلًا أو منتدبًا، فضلًا عن معالجة مشكلات التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.

وقررت النقابة إنشاء وتفعيل لجان لرصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، وإخطار النقابات الفرعية المختصة بها ورفعها إلى النقابة العامة، سعيًا إلى حلها وتيسير بيئة العمل أمام المحامين.

كما تقرر ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، بما يتيح متابعة المستجدات والقرارات والخدمات، مع تحقيق الربط الكامل بين أندية المحامين، بما يساعد المحامي في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للنقابة العامة، بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية للخدمات العلاجية والاشتراكات.

وأكدت النقابة ضرورة عدم تعامل المحامين في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، مع سرعة إخطار النقابات بأي مخالفات أو منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها.

وفي ملف العلاج، تقرر إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة للخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل، بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية بالمخالفة للنسب المتفق عليها.

كما تقرر إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلالها على النحو الأمثل، بما يعود بالنفع على الجمعيات العمومية ويسهم في تحسين الخدمات العلاجية والنقابية، استجابةً لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.

وأعلنت النقابة تحديد موعد لبدء العمل في معاهد المحاماة بكافة النقابات الفرعية خلال أكتوبر 2026، مع قيام النقابات بالإعلان عن فتح باب التسجيل للمحامين الراغبين في الاشتراك، ووضع الضوابط اللازمة، بما لا يؤدي إلى قيد المحامين دون الحصول على الدورة، ودون تحميلهم أعباء مالية أو اشتراط تقديم أوراق أو أدلة اشتغال تتسبب في مشقة إضافية.

وبناءً على طلب النقباء الفرعيين، قرر النقيب العام أن تتحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة وفقًا لكشوف المرتبات الحالية، لحين توفيق أوضاعهم طبقًا للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية.

وتضمنت القرارات كذلك اعتماد تشكيل اللجان النوعية المشكلة من النقابة العامة، بمشاركة السادة النقباء الفرعيين.

وفي ختام البيان، أهابت النقابة العامة للمحامين بالمحامين، عند ظهورهم الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الالتزام بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة، إلى جانب الالتزام بقيم ومبادئ مهنة المحاماة، وعدم الانسياق وراء أي تراشق لفظي أو الخروج على المبادئ الأساسية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.