أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عددًا من القرارات والإجراءات التنفيذية استعدادًا لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده النقيب العام مع نقباء الفرعيات لمناقشة آليات دعم المحامين ومواكبة التغييرات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد.
وقررت النقابة بدء التدريبات الخاصة بالمنصات الإلكترونية ومنظومة التقاضي عن بُعد، تمهيدًا لبدء سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم تسجيل أسماء المحامين الراغبين في المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للنقابة العامة.
كما تضمنت القرارات تفعيل كشوف الانتداب الخاصة بالحضور أمام النيابات، مع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية، بما يضمن انتظام حضور المحامين المنتدبين ومباشرتهم لمهامهم القانونية.
وشملت الإجراءات إعداد دورات تدريبية ومحاضرات متخصصة حول أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية، بهدف رفع الوعي القانوني لدى المحامين والتعريف بآليات العمل الجديدة.
وأكدت النقابة أهمية التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامين بها، سواء كان حضور المحامي بصفته أصيلًا عن موكله أو منتدبًا، بما يضمن تحقيق الفاعلية المطلوبة في إجراءات الدفاع.
كما تقرر معالجة أي مشكلات تواجه المحامين أثناء التسجيل أو التعامل مع المنظومات الإلكترونية، بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام، لضمان جاهزية البنية التقنية قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.
التقاضي الإلكتروني
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة العامة للمحامين انطلاق سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بمنظومة "التقاضي الإلكتروني" بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تنطلق أولى الندوات يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026، بمقر محكمة القاهرة الجديدة.
وتأتي هذه الدورات في إطار التعاون بين النقابة العامة للمحامين ووزارة العدل، وحرص النقابة على تطوير مهارات أعضائها وتأهيلهم للتعامل مع التطورات المرتبطة بمنظومة التقاضي الإلكتروني التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن تتواصل الندوات التدريبية خلال الفترة المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للخطة التدريبية المعتمدة بين النقابة العامة للمحامين ووزارة العدل، استعدادًا لدخول القانون حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026.
0 تعليق