حدد قانون العمل الجديد لعام 2025 بدقة الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون أن يستحق أي تعويض، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ومنع التعسف في استخدام سلطة الفصل.

وبحسب نصوص القانون، فإن الفصل لا يجوز إلا لأسباب محددة ومثبتة قانونًا، بعد تحقيق داخلي رسمي وإخطار العامل بالاتهامات المنسوبة إليه. وتتم هذه الإجراءات تحت إشراف وزارة القوى العاملة أو المحكمة العمالية المختصة لضمان العدالة للطرفين.

وتشمل الحالات التي أجاز فيها القانون الفصل دون تعويض ما يلي:

1. ثبوت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة عند التعيين أو أثناء العمل.

2. ارتكاب العامل خطأ جسيمًا أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالمنشأة أو تسبب في خسائر مادية كبيرة تم إثباتها بالتحقيق.

3. إفشاء أسرار العمل أو المعلومات الصناعية أو التجارية الخاصة بالمنشأة، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها أو منافستها غير المشروعة.

4. مخالفة التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو الأمن الصناعي إذا ترتب عليها أضرار جسيمة.

5. تغيب العامل دون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متتالية رغم إنذاره كتابة قبل الفصل.

6. إدانة العامل بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أثناء سريان عقد العمل.

7. الاعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أو زملائه أثناء العمل بالقول أو الفعل أو الضرب.

وأكد القانون أن هذه الحالات تعد استثناءً من القاعدة العامة التي تضمن للعامل حق التعويض عند إنهاء خدمته، مشيرًا إلى أن أي فصل يتم خارج تلك الحالات يعتبر فصلًا تعسفيًا يحق للعامل الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض الكامل.

كما ألزم قانون العمل صاحب العمل بإخطار العامل كتابة بسبب الفصل، وتسليمه شهادة خبرة تفصيلية عن فترة عمله، إلى جانب صرف جميع مستحقاته المالية عن المدة السابقة على الفصل، بما في ذلك الأجر المتأخر والعطلات المستحقة.

و تهدف التعديلات إلى تحقيق الانضباط داخل المنشآت مع الحفاظ على حقوق العاملين، مؤكدة أن العقوبات التأديبية أو الفصل لا يجوز توقيعها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب، وسماع أقوال العامل وإثباتها رسميًا.

وأشار القانون إلى أن العامل الذي يفصل فصلًا تعسفيًا يحق له التقدم بشكوى إلى مكتب العمل خلال سبعة أيام من استلام قرار الفصل، وعلى المكتب تسوية النزاع وديًا خلال عشرة أيام، وفي حال فشل التسوية يُحال الأمر إلى المحكمة العمالية للفصل فيه بشكل عاجل.

ويأتي تنظيم الفصل في قانون العمل الجديد 2025 ضمن جهود الدولة لإقامة علاقات عمل متوازنة ومستقرة، وضمان بيئة إنتاجية تحترم القواعد القانونية وتكفل العدالة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية.