النقض تقبل طعن مضيفة طيران تونسية متهمة بقتل ابنتها.. ودفاعها يستشهد بقضية "هناء حتروش"

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من مضيفة الطيران التونسية "أميرة" على حكم حبسها 15 عامًا، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في اتهامها بقتل ابنتها داخل شقة بالتجمع الخامس، وقررت المحكمة تحديد جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر القضية في الموضوع.

القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأشهر الماضية تعود إلى عام 2022، حين وُجهت للمتهمة تهمة قتل طفلتها الصغيرة داخل مسكنها، قبل أن تزعم خلال التحقيقات أنها كانت تتلقى “إيحاءات غيبية” دفعتها إلى ارتكاب الجريمة، في ظل معاناتها من اضطراب نفسي.

الدفاع يتمسك بعرض المتهمة على لجنة طبية محايدة

في جلسة اليوم أمام محكمة النقض، أكد المحامي أحمد حمد، دفاع المتهمة، تمسكه بطلبه عرض موكلته على لجنة طبية من أساتذة الجامعات خارج مستشفى العباسية للأمراض النفسية، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر من المستشفى تضمن قصورًا فنيًا، وأن نفس اللجنة أعدت تقريرًا سابقًا في قضية هناء حتروش قاتلة ابنها بالشرقية، التي انتهت فيها المحكمة إلى وجود أخطاء في تقرير العباسية.

وأضاف حمد أن التشابه بين القضيتين يثير الشكوك حول دقة التقييم الطبي، مقدمًا للمحكمة صورة من حكم جنايات الزقازيق الذي أشار إلى ضرورة مراجعة عمل الأطباء المشرفين على تلك التقارير.
وقال دفاع المتهمة في مرافعته: "إذا ثبت أنها مريضة فالله رفع القلم عن المريض، وإذا كانت سليمة فلتأخذ العدالة مجراها".

جلسة مرتقبة في ديسمبر

وأكد المستشار محمد مجاهد أن جلسة ديسمبر المقبل ستكون حاسمة في مسار القضية، خاصة بعد قبول النقض وإعادة النظر في التقارير الطبية.
وأشار إلى أن جميع الشهادات الواردة في أوراق القضية، بما فيهم الزوج، أكدت أن المتهمة كانت تمر بحالة اضطراب نفسي وقت الواقعة، مضيفًا: "نثق في عدالة القضاء المصري وإنصافه للمتهمة بعد عرضها على لجنة محايدة".

المحامي في جلسة اليوم: نطالب بعدالة طبية قبل العدالة الجنائية

قال المحامي أحمد حمد، دفاع مضيفة الطيران التونسية، خلال مرافعته أمام محكمة النقض اليوم، إن دفاعه لا يسعى إلى تبرئة موكلته بقدر ما يسعى إلى “تحقيق العدالة الحقيقية” عبر تقييم طبي محايد.
وأضاف أن موكلته كانت تمر بحالة نفسية شديدة التعقيد جعلتها غير قادرة على الإدراك أو التمييز، مطالبًا بضرورة عرضها على لجنة من خارج مستشفى العباسية، لضمان الموضوعية في التقييم.
وأكد أن تقارير الطب النفسي يجب ألا تُتعامل كمستندات شكلية، بل كأدلة علمية قد تغير مصير إنسان، واختتم قائلًا: "العدالة لا تكتمل إلا حين تُسمع كلمة العلم بضمير حي".