أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا واحدًا من أبرز الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون وأصحاب المركبات في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي،حيث تشهد  خدمات المرور في مصر طفرة رقمية ملحوظة مع إطلاق خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم الشاسيه إلكترونيًا.

وتتيح الإدارة العامة للمرور خدمة مجانية للسائقين للاستعلام عن مخالفات المرور 2025، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور أو تقديم مستندات ورقية، للتسهيل على سائقي المركبات بشأن الاستعلام عن عملية مخالفات المرور  إلكترونيًا.

طريقة الاستعلام عن بيانات مركبة  2025 باستخدام رقم الشاسيه أونلاين

يمكن للمواطنين معرفة مخالفاتهم المرورية إلكترونيًا بخطوات سهلة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، وهى كالتالي:

الدخول إلى موقع النيابة العامة واختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات من هنا.

إدخال رقم الشاسيه أو رقم المحرك بدقة في الخانات المخصصة.

استعراض قائمة المخالفات المسجلة على السيارة أو رخصة القيادة، مع إظهار تفاصيل الغرامات وقيمتها المالية.

إمكانية طباعة أو حفظ البيانات لاستخدامها لاحقًا.

هذه الآلية الحديثة تمنح السائقين صورة واضحة عن موقفهم القانوني دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة أو التوجه للمقرات المرورية.

لم تقتصر الخدمة على الاستعلام فقط، بل أتاحت النيابة العامة تقديم التظلمات على مخالفات المرور إلكترونيًا.

وتتمثل الخطوات في:

اختيار نوع التظلم سواء كان خاصًا برخصة السيارة أو القيادة.

إدخال البيانات المطلوبة وسبب التظلم.

إرفاق المستندات أو الصور التي تثبت عدم ارتكاب المخالفة.

حفظ رقم الطلب لمتابعة النتيجة لاحقًا.

ويتم الرد على التظلمات عبر رسالة نصية (SMS) خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مما يعزز سرعة الإجراءات ودقتها.

الدفع الإلكتروني للمخالفات

وفرت المنصة أيضًا إمكانية سداد الغرامات المرورية أونلاين باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، وهو ما يسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.

شروط قبول التظلمات

حددت النيابة العامة عدة ضوابط لقبول التظلم، أبرزها:

إذا كانت المخالفة مسجلة بالخطأ.

إذا لم تكن السيارة متواجدة في موقع المخالفة.

في حال بيع المركبة قبل وقوع المخالفة وعدم نقل الملكية رسميًا.

وعند ثبوت صحة التظلم، يُعفى المواطن من أي رسوم إدارية، وذلك التزامًا بتوجيهات النائب العام لتحقيق العدالة والشفافية.