في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل، أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار تنفيذ مشروع الكارت الموحد 2025، الذي يهدف إلى دمج جميع الخدمات الحكومية والمالية في بطاقة ذكية واحدة، تسهّل على المواطنين التعامل مع مختلف الجهات الرسمية بسرعة وأمان.
يُعد الكارت الموحد أحد أبرز مشروعات الدولة ضمن خطة التحول الرقمي والشمول المالي، حيث يهدف إلى توحيد بيانات المواطنين في قاعدة رقمية مركزية، تتيح الحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التوجه لمقار متعددة أو حمل بطاقات مختلفة.
ما هو الكارت الموحد 2025؟
الكارت الموحد هو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تُصدرها الدولة، وتتيح لحاملها التعامل مع العديد من الخدمات اليومية من خلال بطاقة واحدة فقط.
وتشمل الخدمات التي يمكن تفعيلها على البطاقة:
- الدعم التمويني.
- المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- المدفوعات الحكومية.
- خدمات النقل والمواصلات العامة.
- إمكانية استخدامها كبطاقة بنكية للمعاملات المالية اليومية.
ويأتي المشروع في إطار رؤية مصر الرقمية 2030، التي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعم والخدمات العامة.
خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
حرصت الجهات المعنية على تسهيل عملية استخراج الكارت الموحد لجميع الفئات، من خلال خطوات بسيطة يمكن لأي مواطن تنفيذها:
- التوجه إلى أقرب مكتب بريد مصري أو مركز خدمة تابع لوزارة الاتصالات أو وزارة التموين.
- تقديم المستندات المطلوبة وتشمل:
- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.
- مستند يثبت محل الإقامة (فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز).
- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المتقدم.
- تعبئة نموذج طلب الكارت الموحد وإدخال البيانات بدقة.
- التحقق من صحة البيانات إلكترونيًا عبر الربط بين قواعد بيانات الوزارات (التموين، التضامن، المالية، الداخلية).
- استلام البطاقة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 15 يوم عمل، مع إمكانية تفعيلها من خلال موظف الخدمة أو عبر تطبيق إلكتروني مخصص لذلك.
أماكن توزيع الكارت الموحد
يتم توزيع الكروت الموحدة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مراكز الخدمات الحكومية ومكاتب التموين النموذجية.
كما خصصت وزارة الاتصالات وحدات متنقلة لتسليم الكروت في القرى والمناطق النائية ضمن مبادرة حياة كريمة، لضمان وصول الخدمة لكل المواطنين دون تمييز.
مميزات الكارت الموحد
- دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تسهّل التعاملات اليومية.
- تقليل الازدحام بالمصالح الحكومية وتوفير الوقت والجهد.
- تسهيل المدفوعات الإلكترونية ودعم منظومة الدفع غير النقدي.
- تعزيز الشفافية في توزيع الدعم الحكومي.
- حماية بيانات المستخدمين من خلال تقنيات تشفير متطورة.
رؤية الدولة للتحول الرقمي
يُعد مشروع الكارت الموحد جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول نحو مصر الرقمية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية عبر قاعدة بيانات موحدة للمواطنين.
ويساهم المشروع في ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، إضافةً إلى تعزيز الشمول المالي وإدماج المواطنين في النظام المصرفي الرسمي.
ومن المتوقع تعميم الكارت الموحد على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، ليصبح الوسيلة الأساسية للتعامل مع الخدمات الحكومية والمالية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل يخدم المواطن بكفاءة وأمان.
0 تعليق