قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود، ومحمد محمد عبد الفتاح، ومحمد محمد عبد المقصود قنطوش، وبحضور المستشار محمود غالي رئيس نيابة العامرية أول، وسكرتارية المحكمة أحمد السيد، إحالة أوراق كل من "ع.س.ع" و"م.م.ف" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة دور الانعقاد لشهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في اتهامهما بخطف طفلين وهتك عرض إحدى المجني عليهما بالإكراه.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 19517 لسنة 2025 جنايات الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بتعرض فتاة ورفيقها للخطف أثناء تواجدهما بمنطقة كورنيش الهانوفيل ليلًا.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "ع.س.ع"، وهو سائق، ادعى كذبًا أنه ضابط شرطة، واقترب من المجني عليهما "م.م.ع" (17 عامًا – طالبة) و"م.ع.ك" (17 عامًا – طالب)، مدعيًا الاشتباه بهما، وقام بالاعتداء بالضرب على الطالب، واستولى على بطاقته الشخصية ومبلغ مالي بحوزته، ثم أجبرهما على الصعود إلى سيارته تحت تهديده بصفته المزيفة.
وتبين أن المتهم قاد السيارة إلى مناطق نائية، حيث احتجز الفتاة داخل المركبة واعتدى عليها بالقوة، بعد أن أجبر خطيبها على النزول من السيارة، وقام بتصوير مقاطع فيديو أثناء الاعتداء عليها بغرض ابتزازها لاحقًا.
وفي تطور صادم، اتصل المتهم الأول بزميله "م.م.ف"، والذي حضر ليتولى قيادة السيارة بينما واصل الأول جريمته، ثم تبادلا الاعتداء على المجني عليها قبل أن يفرّا هاربين ويتركا الضحية في حالة انهيار.
التحقيقات وإجراءات المحاكمة
عقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهما والسيارة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم الخطف بالإكراه، وانتحال صفة موظف عام، وهتك العرض، والاعتداء البدني، والاستيلاء على أموال المجني عليهما، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.
تُعد هذه الجريمة من الجرائم البشعة التي الني شهدتها الإسكندرية، لما تضمنته من استغلال واعتداء على قُصّر تحت تهديد وانتحال صفة رجل أمن.
ويعكس قرار المحكمة حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم الخطف والاعتداء الجنسي، والتأكيد على أن العقاب الرادع هو السبيل لحماية المجتمع وصون كرامة المواطنين.
0 تعليق