أعلنت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد وافقت رسميًا على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، وذلك ضمن مساعي بروكسل للضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وتشمل حزمة العقوبات التاسعة عشر إجراءات غير مسبوقة في قطاع الطاقة، من بينها حظر واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من روسيا.

انتهاء تحفظ سلوفاكيا وبدء إجراءات اعتماد العقوبات

أكدت الرئاسة الدنماركية أن آخر دولة متحفّظة — سلوفاكيا — تخلت عن اعتراضاتها بعد حصولها على ضمانات أوروبية تتعلق بأسعار الطاقة وحماية الصناعات الثقيلة وقطاع السيارات لديها.

وبناءً على ذلك، بدأت بروكسل إجراءات كتابية لاعتماد الحزمة بشكل نهائي، على أن يُعلن تبنّيها رسميًا الخميس بحلول الساعة الثامنة صباحًا في حال عدم وجود اعتراضات إضافية.

أهداف العقوبات: خفض قدرة موسكو على تمويل الحرب

تهدف التدابير الجديدة إلى تجفيف مصادر التمويل الروسية المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والنقل، وتعزيز التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا حتى وقف الحرب.

تشديد الخناق على "أسطول الظل" الروسي

تتضمن الحزمة إضافة 117 سفينة جديدة إلى قوائم العقوبات، معظمها ناقلات نفط تعمل ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل».

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للسفن المستهدفة إلى 558 سفينة تستخدمها موسكو في التحايل على قيود النفط وإعادة التصدير عبر دول وسيطة.

قيود إضافية على السفر الدبلوماسي الروسي

تشمل الحزمة أيضًا تقييد سفر دبلوماسيين روس وتوسيع قوائم الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد أصولهم، في محاولة للضغط على الدوائر السياسية العليا في روسيا.

ضمانات أوروبية للنمو الصناعي والطاقة

كان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو قد طالب بتعديلات تضمن مواءمة أهداف المناخ الأوروبية مع احتياجات الصناعات الحيوية، مع التحذير من تأثير العقوبات على تكلفة الطاقة للمواطنين والشركات.

وتمت الاستجابة لهذه المخاوف عبر بنود مضافة إلى البيان الختامي لقمة بروكسل.

رسالة أوروبية واضحة: مواصلة العقوبات وتصعيد الأدوات

ترى بروكسل أن هذه الحزمة تمثل مرحلة جديدة من العقوبات، خصوصًا مع التوجه نحو الطاقة بوصفها مصدر الدخل الأهم لروسيا، مؤكدة مواصلة الضغط حتى وقف الحرب وتحقيق سلام عادل لأوكرانيا.