تواصلت الإدانات العربية، أمس الأربعاء، لقرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير يمهّد لضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون مزعوم لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأمركيي جي دي فانس إلى إسرائيل.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات محاولات إسرائيل "ضم الأرض الفلسطينية" عبر ما يسمى بمشروعي "فرض السيادة"، مؤكدة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة تشكّل "وحدة جغرافية واحدة لا تخضع لسيادة الاحتلال".
وحذّرت الوزارة من "مغبة استمرار إسرائيل في خلق وقائع جديدة على الأرض"، ودعت إلى مواجهتها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة، مجددة التأكيد على أن "إسرائيل قوة احتلال غير شرعي"، ومطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة برفض هذا القرار بشكل قاطع.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الخطوة، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجددة دعمها الثابت للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدّد البيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ للتعديات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي المحتلة والشعب الفلسطيني، والمضي في مسار السلام القائم على حلّ الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية القطرية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على المشروعين، واعتبرتهما "تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة".
وحثّت الدوحة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على "تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف مخططاتها التوسعية وسياستها الاستيطانية التي تقوّض فرص السلام".
من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الأردنية الخطوة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "خرق واضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، فيما جدّد الناطق باسمها فؤاد المجالي التأكيد على رفض المملكة المطلق لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها غير الشرعية.
ويُنتظر أن تُحال مشروعات القوانين الإسرائيلية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشتها، قبل طرحها للتصويت في ثلاث جلسات أخرى بكامل الهيئة التشريعية، ليُصبح القانون نافذًا حال إقراره، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثّل محاولة جديدة لتقويض أي أفق لحلّ الدولتين وتكريس واقع الضمّ الزاحف للضفة الغربية.
0 تعليق