قمة تاريخية.. مصر وأوروبا على مسار جديد

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة الأوروبية المصرية، والتي تعد الأولي من نوعها ولها دلالات ومؤشرات هامة جدا من حيث التوقيت والأهمية وهي تعد الأبرز والأهم في تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية بعد أن مرت هذه العلاقات بحالة من الهبوط والصعود  منذ ثورة يونيو وفي بعض الأوقات أرتقت إلي الجمود السياسي.

كما تأتي الزيارة في توقيت  هام جدا أكدت مصر أنها رقم مهم جدا في معادلة الأمن القوي الإقليمي وحجر الزاوية في تقليل التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي من شأنها أن تهدد المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الأتحاد الأوروبي ومع نجاح الجهود المصرية في إحتواء أزمة قطاع غزة وقيادة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة تؤكد بما لا يدع للشك أنه لا يمكن استبدال الدور المصري بأي دولة أخري في المنطقة  لحماية الأمن القومي الإقليمي حتي ولو كانت تملك القوة والموارد المادية هو أمر خاطئ تماما واعتماد هذا الفكر سوف يؤدي إلي توتر أمني وسياسي في المنطقة يهدد مصالح الجميع بما في ذلك مصالح أوروبا في المنطقة.

هذه القمة تعد تتويجًا لتوقيع الاتفاقية الشاملة في مارس ٢٠٢٤ وهي نتاج تعاون على مدار الـ ١٠ سنوات الماضية في عدة مجالات  وملفات شائكة تخدم وتحمي  بشكل كبير المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الأتحاد الأوروبي وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد بشكل مباشر دول الأتحاد الأوروبي خاصة دول حوض البحر المتوسط ويعد  ملف استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين من دول الصراع المسلح في المنطقة احد أهم الملفات التي تحملتها مصر بشكل منفرد في السنوات الأولي لهذه الصراعات المستمرة والتي تحتاج إلي تعاون كبير لإحتواء هذه الأزمة المستمرة في التصاعد وعدم التعامل مع هذه المشكلة بشكل حازم يحولها من قضية لاجئين إلي مهاجرين غير شرعيين وهو الأمر الذي يزعج أوروبا بشكل كبير ويضعها تحت ضغط شعبي هائل للقضاء على هذه المشكلة والتي أثقلت كاهل القارة العجوز بشكل استنزف الإمكانيات المادية لهذه الدول.

وللزيارة دلالات هامة جدا أهمها تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتحتوي على ٦ محاور العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري. وهذا التعاون له دلالة جيوسياسية بالنظر لموقع مصر الجغرافي وأدورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يرفع من مستوي العلاقات المصرية الأوروبية من مجرد شركة إلي شراكة عليا وهو الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجاب على الصعيد الداخلي من خلال جذب استثمارات أوروبية للسوق المصري تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

على المستوى الحقوقي ومن خلال متابعة موقف دول الأتحاد الأوروبي من وضع حقوق الإنسان في مصر أثبت عملية الرصد أن ملف حقوق الإنسان تم تسييسه بشكل واضح وللأسف اعتمد البرلمان الأوروبي على عدد من تقارير حقوقية كاذبة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر صادرة عن منظمات دولية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية وتحولت إلي أداة سياسية تستخدمها الدول التي لها خلاف سياسي مع مصر أغفلت هذه التقارير بشكل كبير التحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري وخاصة تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية برغم الإشادات التي حصلت عليها مصر من غالبية الدول الأعضاء  ال٤٧ بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير واستخدام الملف الحقوقي لحماية المصالح السياسية والاقتصادية.

ومع هذه الزيارة لا أحد يتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر والسبب ليس ما حدث من تحسينات طرأت على المشهد الحقوقي ولكن السبب الحقيقي هو تحسن واضح في العلاقات السياسية بين مصر وأوروبا وهو ما يطرح تساؤلات هامة جدا على مع حدوث خلاف سياسي مع هذه الدول يمكن أن يعاد مرة أخري استخدام الملف الحقوقي للهجوم على مصر والإجابة بالطبع هذا أمر وارد الحدوث ويمكن أن يتجدد لأن المواقف السياسية تتغير باستمرار وهو الأمر الذي يؤكد أستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة سياسية هو أمر تعودنا عليه كثيرا وأفقد المنظمات الدولية الحقوقية الكثير من مصداقيتها وبالتالي قدرتها على إحداث التأثير المطلوب ومحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وعلى رأسها اسرائيل.