في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن توقيع اتفاقية دعم جديدة مع مصر ، تتضمن حزمة مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو، موجهة بشكل أساسي إلى تعزيز الاقتصاد متناهي الصغر والصغير والمتوسط. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز بيئة الأعمال في السوق المصرية.
دعم أوروبي متجدد لاقتصاد مصر الواعد
أشارت فون دير لاين إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين، موضحة أن الدعم الأوروبي الجديد يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المباشرة في مصر. وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية المنعقدة اليوم تمثل مرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يثق في إمكانيات الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق قفزات تنموية ملموسة خلال السنوات المقبلة.
حزمة المساعدات.. ركيزة للنمو وتمكين الشباب والمشروعات الصغيرة
تهدف الحزمة البالغة 5 مليارات يورو إلى توسيع نطاق التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم المبادرات الريادية للشباب والنساء، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي داخل منظومة الاقتصاد المصري.
كما تسعى هذه الخطوة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية كمركز إقليمي للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تعميق الشراكة المصرية الأوروبية نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
أكدت فون دير لاين أن الاتفاقية الجديدة ليست مجرد دعم مالي، بل شراكة استراتيجية متكاملة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة مصر في تحقيق أهدافها التنموية.
كما تم خلال القمة توقيع عدد من الاتفاقيات المكملة التي تستهدف زيادة التعاون في مجالات الطاقة، والتعليم، والتنمية المستدامة، والبنية التحتية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التكامل الاقتصادي بين الطرفين.
بهذه الخطوة، يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز دوره كشريك رئيسي لمصر في مسارها نحو إصلاح اقتصادي شامل ومستقبل تنموي واعد، بينما تواصل القاهرة ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي إقليمي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والتعاون الدولي.
0 تعليق