أثار قانون الإيجار القديم 2025 الكثير من الجدل بين الملاك والمستأجرين، بعد التعديلات الجديدة التي وضعت جدولًا زمنيًا لـ إخلاء الوحدات السكنية القديمة تدريجيًا. 

نستعرض في هذا التقرير أهم ما جاء في القانون الجديد، والفئات المتأثرة، وحقوق الطرفين.

تفاصيل إخلاء الوحدات السكنية تدريجيًا وفق القانون:  
1. مدة الإخلاء:  
  - منح القانون المستأجرين فترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات حسب حالة كل وحدة سكنية.  
  - تبدأ المدة من تاريخ تطبيق القانون رسميًا.

2. زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:  
  - يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الحالية خلال فترة الإخلاء.  
  - الهدف: تقليل الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة وسعر السوق.

3. حالات الاستثناء من الإخلاء:  
  - الأسر الأولى بالرعاية.  
  - كبار السن الذين ليس لديهم دخل ثابت أو بديل سكني.  
  - يشترط تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

4. التصالح أو التعويض:  
  - يسمح القانون بإمكانية التصالح بين المالك والمستأجر بمقابل مادي أو وحدة بديلة.

- في حالة الإخلاء دون اتفاق، يتم اللجوء للقضاء.

موقف الملاك:  
- رحب كثير من الملاك بالقانون باعتباره خطوة نحو استرداد حقوقهم المالية والعينية بعد سنوات طويلة.  

- يتطلب منهم الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الإخلاء القسري.

موقف المستأجرين:  
- يطالب البعض بتمديد الفترات الانتقالية أو توفير بدائل سكنية من الدولة.  

- القانون يمنحهم فرصة كافية للتأقلم أو التفاوض على حلول وسط.