في خطوة تعبّر عن تحول استراتيجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وإثيوبيا، أعلن وزير المالية الإسرائيلي أنه «سنضخ استثمارات هائلة في إثيوبيا لأنها فرصة لا تعوض». 

يشير هذا الإعلان إلى ما يمكن تسميته بـ الفرصة الاستثمارية الإفريقية، حيث تُرى إثيوبيا بوصفها بوابة للنمو، وجسراً للتعاون بين الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما ينسجم مع شعارات مثل «الاستثمار الاستراتيجي»، «التكنولوجيا والري»، «التنمية المشتركة».

خلفية الشراكة الاستثمارية

إثيوبيا تعتبر من أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان، وتمضي في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الداخلية التي فتحت الباب أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وتحسين مناخ الاستثمار. من جهة إسرائيل، ثمة توجه لتعزيز الحضور الاقتصادي في القارة، واستثمار التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة – في مجالات مثل الزراعة، المياه، التحديث الرقمي – في دول مثل إثيوبيا. فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية بين البلدين. 
 

أسباب الإعلان: “فرصة لا تعوض”

في تحليله، يمكن ربط عبارة «فرصة لا تعوض» بعدّة عوامل: النمو السكاني والاقتصادي لإثيوبيا – ما يعني سوقاً كبيرة تنتظر دخولاً واستثمارات، الإصلاحات التي قامت بها إثيوبيا لفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها بيئة أكثر جذباً، الموارد الطبيعية الكبيرة، والأراضي الزراعية الخصبة، والطاقة المتجددة، ومواقع استراتيجية لربطها بسلاسل القيمة الإقليمية، التكنولوجيا الإسرائيلية التي تعتبر متقدمة في مجالات مثل الريّ، والزراعة الذكية، وإدارة المياه، ما يجعل التعاون مع إثيوبيا منطقياً.

أولويات القطاعات الاستثمارية

ويبدو أن الإعلان يركّز على ما يلي من كلمات مفتاحية: «استثمارات هائلة»، «تكنولوجيا وابتكار»، «زراعة وريّ»، «بنية تحتية وطاقة»، «شراكة تنموية».

 وفي الواقع، كشفت المصادر أن التعاون بين البلدين يتضمّن محاور مثل الزراعة الذكية، تقنيات المياه، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والمناجم. 
 

التحديات المحتملة والمخاطر

رغم الحماس، فإن الواقع يضع بعض التحديات: الاستثمار في إثيوبيا لا يزال يتطلب التعامل مع مسائل مثل استقرار السياسات، البنية التحتية، شروط الملكية الأجنبية، المخاطر التشغيلية، اللوجستية، والبيئية. 

كذلك، الربط بين المضخات الاستثمارية والنتائج التنموية يتطلّب وجود إطار قانوني وتنفيذي واضح.

إذا ما تُرجِمت النوايا إلى تنفيذ، فإن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بضخ استثمارات هائلة في إثيوبيا قد يشّكل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يمهد لانطلاقٍ كبير من نوع “إسرائيل–إثيوبيا شراكة اقتصادية” تستفيد منها إثيوبيا بزيادة تدفّق التكنولوجيا ورأس المال، وتستفيد منها إسرائيل بتوسيع وجودها الاقتصادي على الساحل الإفريقي، وتحقيق عوائد في أسواق نامية.