حذر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، من تزايد المخاطر التي يواجهها الأمن الدولي بسبب ما وصفه بـ"الانهيار المتسارع" لمنظومة الحد من الأسلحة، مؤكدًا أن العالم بات اليوم أمام تهديد حقيقي نتيجة تفكك الإطار القانوني الذي كان ينظم ضبط التسلح ونزع السلاح لعقود طويلة.
وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، أوضح كوساتشيف، الذي يرأس الوفد الروسي المشارك في الفعالية، أن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية في مجال الحد من الأسلحة لم تعد فعالة مع حلول عام 2025، وذلك بسبب انسحاب عدد من الدول الكبرى منها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأشار كوساتشيف إلى أن معاهدة حظر الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لعام 1972، ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة عام 1987، ومعاهدة القوات التقليدية في أوروبا لعام 1990، بالإضافة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة لعام 1992، أصبحت جميعها خارج إطار التنفيذ الفعلي. وأضاف أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن، وهو ما يزيد من هشاشة النظام الأمني العالمي.
وأكد السيناتور الروسي أن آخر اتفاقية كبرى متبقية في هذا المجال، وهي معاهدة "ستارت الجديدة" الموقعة عام 2010 بين روسيا والولايات المتحدة، سينتهي سريانها في 5 فبراير 2026، وسط غياب أي مؤشرات واضحة على نية تمديدها، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الغموض هذه يمثل خطرًا على الاستقرار الدولي.
وشدد كوساتشيف على أن هذه المعاهدات تشكل الركيزة القانونية الأساسية للبنية الأمنية العالمية، وأن انهيارها يعني العودة إلى سباق تسلح جديد، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد حدة المواجهات غير المباشرة بين القوى الكبرى.
وأكد في ختام كلمته أن روسيا ما زالت تدعو إلى حوار متكافئ يهدف إلى استعادة الثقة المتبادلة وإحياء نظام الحد من الأسلحة، بما يضمن الأمن الجماعي ويحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي.
0 تعليق