كشفت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة مجوهرات متحف اللوفر، واصفة الحادث بأنه «واحد من أكثر السرقات جرأة في التاريخ الحديث».
وقالت إن قيمة القطع المسروقة تُقدّر بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار)، دون احتساب قيمتها التاريخية والثقافية بالنسبة لفرنسا والعالم.
100 محقق يطاردون اللصوص
في تصريحات حصرية لقناة «آر تي إل» الفرنسية، أوضحت بيكو أن أكثر من 100 محقق من وحدات الشرطة المتخصصة يشاركون في عملية ملاحقة المشتبه بهم وتتبع المجوهرات المسروقة، مؤكدة أن السلطات الفرنسية تعمل على مدار الساعة لإعادة القطع قبل تهريبها إلى خارج البلاد.
وأضافت أن التحقيقات تتركز حاليًا على تحليل تسجيلات المراقبة وشهادات العاملين والزوار الذين تواجدوا في المتحف خلال يوم السرقة، مشيرة إلى أن العملية تمّت بدقة عالية وبتنظيم احترافي.
“المجوهرات ليست معادن ثمينة فحسب”
قالت بيكو في تصريحاتها: «لن يحقق مرتكبو الجريمة أرباحًا بقيمة 88 مليون يورو كما يتوهمون، إذا أقدموا على تفكيك هذه القطع الفريدة... ستكون فكرة سيئة جدًا تدمّر تحفًا لا تُقدّر بثمن».
وأكدت المدعية العامة أن السلطات الفرنسية تأمل أن يعيد الجناة النظر في أفعالهم قبل الإقدام على تدمير أو بيع القطع المسروقة، مضيفة: «هذه المجوهرات ليست مجرد معادن ثمينة، بل جزء من الذاكرة الثقافية لفرنسا».
تشديد أمني ومخاوف ثقافية
وتأتي هذه الجريمة في وقت تُكثّف فيه فرنسا إجراءات الأمن في المتاحف الوطنية بعد سلسلة من محاولات السرقة السابقة. ويُعد متحف اللوفر — الذي يُعتبر الأكثر زيارة في العالم — رمزًا للتراث الفرنسي وموطنًا لآلاف القطع التي توثّق قرونًا من التاريخ الإنساني.
ووفقًا لمصادر أمنية، يُعتقد أن السرقة نُفذت باحترافية عالية وبمشاركة أكثر من جهة، في عملية لم تتجاوز 12 دقيقة فقط. ويُنتظر أن تصدر النيابة العامة في باريس بيانًا رسميًا خلال الأيام المقبلة للكشف عن تفاصيل جديدة.
صدى واسع في الأوساط الثقافية
أثارت تصريحات بيكو تفاعلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والإعلامية داخل فرنسا وخارجها، إذ تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سرقة لوحة الموناليزا من اللوفر عام 1911، وتطرح تساؤلات حول مستقبل أمن المتاحف الأوروبية في مواجهة الجرائم المنظمة ضد التراث العالمي.
