قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تنعقد غدًا في بروكسل، تمثل محطة استراتيجية في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي تنفيذًا لاتفاقية الشراكة الشاملة التي تم توقيعها في مارس 2024.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لأهمية الدور المصري في محيطه الإقليمي، ولما تحققه القاهرة من استقرار سياسي واقتصادي يجعلها شريكًا موثوقًا فيه.

القاهرة وبروكسل

وأوضح أن الاتفاقية تنص على عقد قمة دورية كل عامين بين القاهرة وبروكسل، لبحث تنفيذ بنود الشراكة التي تشمل ستة محاور رئيسية: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، دعم التجارة والاستثمار، التعاون في الطاقة والمياه، مواجهة تغير المناخ والهجرة، وتنمية رأس المال البشري.

وأشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية يحظى بأولوية لدى الاتحاد الأوروبي، وتلعب مصر فيه دورًا محوريًا، ليس فقط من خلال ضبط الحدود، بل عبر رؤية تنموية تستهدف ضخ استثمارات أوروبية في مصر والدول المصدّرة للهجرة، بما يساهم في توطين السكان وتحقيق الاستقرار.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأكد أن الاتفاقية تتضمن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، منها 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، إلى جانب منح صناعية بقيمة 600 مليون يورو، و200 مليون يورو مخصصة لملف الهجرة.

كما لفتَ إلى إعلان مشترك صدر في قمة المناخ بدبي، عبّر فيه الاتحاد الأوروبي عن إدراكه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، والتزامه بمبدأ “عدم الإضرار” في إدارة الموارد المائية، وهو ما يعكس تطورًا في الموقف الأوروبي تجاه قضايا الأمن المائي المصري.

واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحاته بالتأكيد أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وترسيخ مكانة مصر كركيزة للاستقرار في جنوب المتوسط، وشريك استثماري واعد في مجالات الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي، والرقمنة