رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، أكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ضد إسرائيل لا تزال قيد البحث، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لانتهاكات تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كالاس: "العقوبات ما زالت مطروحة للنقاش"
قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لدى وصولها إلى لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول التكتل اليوم الإثنين، إن العقوبات المفروضة على إسرائيل "لا تزال على الطاولة".
وأضافت كالاس: "لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات الأخيرة، لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".
وأكدت أن الاجتماع سيتناول أيضاً تطورات الأوضاع في غزة بعد الهدوء النسبي الذي أعقب إعلان وقف إطلاق النار.
مفوضية أوروبا تكسر صمتها
وكانت المفوضية الأوروبية قد أنهت في العاشر من سبتمبر الماضي صمتًا استمر نحو عامين تجاه ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية في غزة"، وأعلنت حينها عن حزمة مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.
وشملت المقترحات:
تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الصادرات الإسرائيلية.
عقوبات فردية على الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إدراج الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في قوائم العقوبات المحتملة.
انتقادات إسرائيلية حادة
من جانبها، انتقدت تل أبيب بشدة المواقف الأوروبية، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي "يقف إلى جانب حماس والإرهابيين"، بحسب وصفها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أي خطوات أوروبية ضد بلاده "ستقابل برد مناسب"، مضيفًا: "نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إلى هذا الرد، لكن أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها".
اتفاق وقف إطلاق النار
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وفق خطة عرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتضمنت:
وقفًا شاملًا للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من القطاع.
إطلاقًا متبادلًا للأسرى بين الجانبين.
دخولًا فوريًا للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
سياق أوروبي حساس
ويأتي هذا الجدل في ظل انقسام أوروبي داخلي بين دول تدعو إلى تشديد العقوبات على إسرائيل كإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا، وأخرى تتريث خشية تدهور العلاقات السياسية والاقتصادية مع تل أبيب.
ويرى مراقبون أن أي قرار أوروبي بفرض العقوبات سيتطلب توافقًا سياسيًا نادرًا بين دول الاتحاد، وهو ما يجعل المفاوضات الحالية حاسمة لمستقبل العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
0 تعليق