تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عززت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي الجديد تعاونها مع الغرفة التجارية بالمحافظة عبر اجتماع موسّع جرى اليوم الإثنين، بمدينة الخارجة، تحت رعاية اللواء أركان حرب د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بهدف نقل اختصاص الرقابة على المنشآت الغذائية في السوق المحلي إلى الهيئة وتفعيل بروتوكول العمل المشترك مع مجتمع الأعمال. 

الاجتماع جرى برئاسة عربي يماني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، وبحضور د. محمود علاء مدير فرع الهيئة، والمهندس أيمن صلاح وهبة مسؤول السوق المحلي بالفرع.

تفاصيل الاجتماع وأهدافه

أكد المهندس أيمن صلاح وهبة، مسئول السوق المحلي بالهيئة، أن الجلسة تهدف إلى توحيد مسارات الرقابة وفق معايير سلامة الغذاء، وتبسيط الإجراءات أمام منشآت السوق المحلي، بما يدعم امتثالها للاشتراطات الصحية والقانونية،  وركّز الحضور على أن توحيد جهة الرقابة يعزّز الثقة ويُسرّع الخدمة، ويرفع جودة المنتجات المتداولة داخل الوادي الجديد.

تصريحات المشاركين

أكد عربي يماني أن الغرفة التجارية "تتحرك وفق مسؤوليتها تجاه استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك"، مشيرًا إلى دعم الغرفة لكل مبادرة ترفع معايير سلامة الغذاء. ومن جانبه، 

أوضح د. محمود علاء أن التعاون يشكّل نقلة نوعية في نطاق الرقابة بالمحافظة، وأنه يرسّخ ثقافة الامتثال الطوعي لدى المنشآت، اتساقًا مع نهج الدولة في الموازنة بين التنمية الاقتصادية وصحة المواطن.

لماذا الآن؟.. إطار قانوني يوحد الرقابة

يأتي التحرك تنفيذًا لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم (412) لسنة 2019، واللذين منحا الهيئة الاختصاص الحصري على تداول الغذاء بمراحله كافة، لتصبح الجهة الوحيدة المعنية بسلامة الغذاء في مصر، بما في ذلك التفتيش والترخيص والفحص ومنح الشهادات، مع أولوية حماية صحة المستهلك وتوحيد جهود الرقابة في جهة واحدة. وتفيد وثائق دولية وشروح فنية بأن NFSA هيئة مستقلة أُنشئت بقانون 1/2017، ولها صلاحيات تفتيش وترخيص وتدقيق واردات وصادرات الغذاء، استنادًا لنص القانون ولائحته التنفيذية. 

أثر مباشر على السوق المحلي في الوادي الجديد

على مستوى السوق المحلي، من المتوقع أن ينعكس توحيد الرقابة في الوادي الجديد على تحسين جودة السلع وتقليص التداخل بين الجهات، مع اعتماد منهج سلامة الغذاء القائم على تقييم المخاطر والتدرّج في الامتثال بدلًا من اللجوء الفوري للعقوبات، وهو ما يمنح منشآت الغرفة التجارية مساحةً للدعم الفني ورفع الكفاءة التشغيلية.

كيف تُدار الرقابة الحديثة؟

تتبنى الهيئة نموذج سلامة الغذاء القائم على تحليل المخاطر وسلاسل التوريد، وإلزام المنشآت بمتطلبات تراخيص واضحة، إلى جانب تنظيم الاستيراد والتصدير عبر فحوص معتمدة وإجراءات موحّدة، وفق قرارات واشتراطات سارية بعد إصدار اللائحة التنفيذية (412/2019) وقرارات لاحقة نظّمت تراخيص المستوردين وقواعد الفحص.

خلفية تاريخية وإطار مرجعي

بدأت مصر منذ 2017 مسارًا لتجميع الاختصاصات في كيان واحد هو الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ أقرّ البرلمان القانون رقم 1 لسنة 2017 في 2 يناير 2017، تلاه إصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 في 18 فبراير 2019، لترسخ الهيئة كجهة وحيدة للرقابة على الغذاء، التفتيش، الترخيص، والفحص المعملي، مع صلاحية تنظيم واردات وصادرات الغذاء وفحوصها في المنافذ. تؤكد مذكرات فنية وتقارير دولية (FAO وUSDA) هذه الصلاحيات، وتوضح أن الهدف حماية صحة المستهلك وتبسيط الرقابة وفق المعايير الدولية.