وفي حديث عبر "لبنان24"، قال البراكس إن أي باخرة محمّلة بالبنزين لا تحصل على إذن بالتفريغ من المديرية العامة للنفط قبل فحص عينات من حمولتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية.
وأشار إلى أن السلطات أوقفت، قبل نحو شهر، تفريغ حمولة إحدى البواخر بعدما أظهرت الفحوص أن نسبة الكبريت فيها بلغت 16 جزءاً في المليون، بدلاً من الحد الأقصى المحدد بعشرة أجزاء في المليون، ولم يُسمح بتفريغها لعدم مطابقتها المواصفات.
وأوضح أن مسؤولية الشركات تمتد من تفريغ المحروقات من الباخرة ونقلها بالصهاريج وصولاً إلى المحطات، مؤكداً أن نوعية البنزين والمازوت المستوردين مضمونة ومطابقة للمواصفات.
وعن شكاوى مواطنين من نفاد البنزين سريعاً، قال البراكس إنه "ليس البنزين ما يتبخر بسرعة، بل أموال المواطنين"، موضحاً أن ارتفاع الأسعار جعل المبلغ نفسه يشتري كمية أقل من المحروقات.
وأضاف أن 50 دولاراً كانت تكفي سابقاً لشراء أكثر من ثلاث "تنكات" من البنزين، بينما باتت اليوم تشتري نحو "تنكة" وثلاثة أرباع "التنكة"، ما يعطي السائق انطباعاً بأن الوقود ينفد بوتيرة أسرع.
وشدد البراكس على أن أي مخالفة فردية قد يرتكبها صاحب محطة تبقى حالة استثنائية، داعياً كل من يشتبه بوجود تلاعب إلى مراجعة وزارة الاقتصاد، التي تتولى مراقبة العدادات والأسعار ونوعية المحروقات في المحطات.
