وفي هذا السياق، قالت مصادر معنية في قطاع المحروقات إن إلغاء هذا الرسم "غير مطروح حالياً"، مشيرةً إلى أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى تأمين مصدر تمويل بديل تستطيع الدولة من خلاله تغطية النفقات المرتبطة بالرواتب والزيادات.
وأوضحت المصادر أن مصادر التمويل البديلة غير متوافرة حالياً، ما يعني أن رسم الـ300 ألف ليرة سيبقى قائماً في المرحلة الراهنة، خصوصاً أنه أُقرّ بموجب قرار حكومي واضح لتأمين إيرادات للخزينة.
أما بالنسبة إلى أسعار المحروقات، فأشارت المصادر إلى أن مسارها التصاعدي سيبقى مرتبطاً بالارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً وكلفة الاستيراد، وبالتالي فإن لبنان سيبقى متأثراً مباشرةً بأي زيادة في فاتورة شراء المحروقات من الخارج.
وبحسب المصادر، فإن أي انخفاض محتمل في أسعار البنزين محلياً سيكون مرتبطاً بصورة أساسية بتراجع كلفة الاستيراد والأسعار العالمية، في وقت تبقى فيه حركة أسعار النفط مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
وعليه، لا تبدو هناك في الوقت الراهن مؤشرات إلى إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة، فيما يبقى سعر صفيحة البنزين عرضةً لمزيد من التقلبات تبعاً لمسار أسعار النفط وكلفة الاستيراد.
