وفي مستهلّ الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وذلك تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026.
وقد شدّد الرئيس، في توجيهاته، على جملة من النقاط:
- إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، من حيث امتيازات التقاعد والسكن.
- ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه.
- اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.
0 تعليق