أعلن الدكتور زياد زهر الدين، القنصل السوري في دبي، انشقاقه عن نظام أحمد الشرع، في بيان مصور أكد فيه أن قراره جاء احتجاجًا على ما وصفه بـ"حملة الإبادة الجماعية" التي نُفذت في مناطق سورية بمشاركة قوات هيئة تحرير الشام والعشائر البدوية، وبـ"إشراف مباشر من أعلى قيادات السلطة في دمشق"، وفق تعبيره.
وأوضح زهر الدين أن قراره جاء بعد تفاقم ما وصفه بـ"الانتهاكات بحق المدنيين"، مشيرًا إلى أن ضميره المهني والإنساني لم يعد يسمح له بالاستمرار في تمثيل نظام "فقد بوصلته الوطنية"، على حد قوله.

دعم لمطالب الطائفة الدرزية

وأعلن القنصل السوري المنشق انضمامه إلى الأصوات المطالبة بتأسيس كيان خاص بالموحدين الدروز، مؤكدًا تضامنه مع الموقف الذي تمثله الرئاسة الروحية للطائفة بقيادة الشيخ حكمت الهجري، والتي شددت في وقت سابق على ضرورة حماية المكون الدرزي ووقف استهدافه من قبل أي جهة داخل البلاد.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات في بعض المناطق ذات الغالبية الدرزية، حيث عبّر العديد من أبناء الطائفة عن استيائهم من السياسات الحكومية وغياب الحلول العادلة لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.

رد دمشق: القنصل نُقل وأنهى مهامه رسمياً

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية أن القنصل السوري زياد زهر الدين لم يعد يشغل منصب القنصل العام في دبي منذ 20 سبتمبر الماضي، موضحة أنه تم نقله إلى الإدارة المركزية في دمشق قبل صدور بيانه الأخير.
وأضافت الوزارة أن ما صدر عنه من "تصريحات ومواقف شخصية" لا يمثل الدولة السورية ولا يعبر عن سياساتها الرسمية، معتبرة أن ما قام به يعد "خرقًا للأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي".

كما شددت الخارجية على أن القنصلية السورية في دبي تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة، وتقدم خدماتها للمواطنين تحت الإشراف المباشر للوزارة، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين الإماراتية وباتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ومشيدة بالتعاون القائم مع السلطات الإماراتية بما يضمن استمرارية العمل القنصلي.

تداعيات سياسية محتملة على الساحة السورية

يرى مراقبون أن انشقاق القنصل السوري في دبي يحمل دلالات سياسية مهمة، كونه يأتي في وقت يشهد فيه النظام السوري حالة من الاحتقان الداخلي وتزايد الأصوات المعارضة من داخل مؤسسات الدولة.
ويعتبر انضمام زهر الدين إلى المطالبين بكيان خاص بالموحدين الدروز مؤشراً على تنامي النزعة المناطقية والطائفية التي بدأت تبرز مجدداً في الجنوب السوري، ما يعكس هشاشة التماسك الداخلي للنظام.
ويرجّح محللون أن يؤدي هذا الحدث إلى تداعيات دبلوماسية محدودة على المستوى الخارجي، نظراً لسرعة رد وزارة الخارجية السورية ومحاولتها احتواء الموقف بإيضاح أن القنصل أنهى مهامه رسمياً قبل البيان.
ومع ذلك، فإن رمزية الانشقاق من داخل السلك الدبلوماسي- وهو من المؤسسات الأكثر انضباطاً وولاءً للنظام - قد تفتح الباب أمام تصدعات جديدة داخل الجهاز الإداري والدبلوماسي السوري، خاصة مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.