نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط تاجر مخدرات بحوزته كميات من الحشيش والهيروين، قبل ترويجها بين عملائه بمنطقة الهرم، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط أحد الأشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كميات منها استعدادًا لتوزيعها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة في القانون المصري تختلف بحسب نوع المخدر، وكمية المضبوطات، وملابسات القضية (هل هي للمرة الأولى أم متكررة، وهل هناك نية للاتجار أم مجرد تعاطٍ أو حيازة).
وفيما يلي أبرز ما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته:
الإعدام أو السجن المؤبد: إذا ثبت أن الجاني استورد أو أنتج أو زرع أو صنع مواد مخدرة بقصد الاتجار.
-أو استخدم الأطفال أو ذوي الإعاقة في عملية الاتجار أو الترويج.
- أو ارتكب الجريمة ضمن تشكيل عصابي منظم.
السجن المؤبد أو المشدد (من 10 إلى 15 سنة): في حال ضبط المتهم يحوز أو يحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار دون أن تتوافر الظروف المشددة السابقة.
السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة مالية: إذا ثبت أن الحيازة كانت للاستعمال الشخصي أو التعاطي وليست بقصد الاتجار.
مصادرة المضبوطات والأدوات والأموال: في جميع الحالات، تُصادر المواد المخدرة والمبالغ الناتجة عن الاتجار.
يعتبر الاتجار في المخدرات من أخطر الجرائم في القانون المصري، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام إذا اقترنت بظروف مشددة.
استخراج الطفل المتهم في جريمة الإسماعيلية لإجراء تحليل مخدرات
أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، باستخراج الطفل المتهم في الجريمة البشعة التي راح ضحيتها زميله وتقطيعه إلى أشلاء، من مركز الرعاية المودع به، وذلك لإجراء تحليل مخدرات له وضم نتيجة التقرير إلى أوراق القضية.
ووفقًا لقرار جهات التحقيق، تم استخراج الطفل المتهم يوسف. أ. ع صباح السبت من مقر إيداعه، تحت حراسة أمنية مشددة، لعرضه على الطب الشرعي وأخذ عينات من الدم والبول لتحليلها، لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، تمهيدًا لضم نتائج التحليل إلى ملف القضية.
انتداب الطب الشرعي ومعاينة الجثمان
وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد أصدرت، أمس الجمعة، قرارًا بانتداب الطب الشرعي لإجراء تقرير الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه، ومعاينة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
تحديد أسباب وتوقيت الوفاة
كما شمل القرار تكليف الطب الشرعي بتحديد ساعة وتاريخ الوفاة، وطبيعة الإصابات، وكيفية حدوثها، ونوعية الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها الطفل محمد. أ. م. م، البالغ من العمر 15 عامًا.
0 تعليق