شراكة قوية بين الدولة والمستثمرين.. الحكومة تستعرض حزمة مشروعات وفرص استثمارية كبرى

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

الاستغلال الأمثل للأصول.. رؤية الدولة لتعظيم العوائد

في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة، خاصة في القطاع السياحي، لافتًا إلى أن مضاعفة عدد الغرف الفندقية وزيادة أعداد السائحين هدف استراتيجي يتطلب تحفيز استثمارات ضخمة وتعاون وثيق مع القطاع الخاص.

وأضاف:"نشجع الشراكات الاستثمارية التي تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة... لتحقيق أعلى عوائد اقتصادية وإدارية عبر إدارة محوكمة واحترافية لهذه الأصول".

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحويل العقارات التاريخية لمشروعات فندقية متميزة

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، حزمة من المشروعات الاستثمارية التي تشمل عقارات ومباني ذات طابع معماري وتاريخي فريد، تصلح للتحول إلى فنادق ومجمعات سياحية.

من بين أبرز الأصول التي جرى عرضها:

عمارة كوزموبوليتان (شركة إيجوث) ذات الطابع المعماري الفريد.

عمارة شملا (صيدناوي وبيع المصنوعات) بقلب القاهرة الخديوية.

مباني عمر أفندي في شارع عبد العزيز، وعدلي، والحجاز (مصر الجديدة)، وشارع مراد.

عمارات سعد زغلول في الإسكندرية بموقع مميز على البحر المتوسط.

وأكد الوزير أن هذه المواقع تمثل فرصًا فريدة للتحول إلى فنادق وشقق فندقية راقية تخدم السياحة الفاخرة في قلب القاهرة والإسكندرية.

احياء الفنادق التاريخية.. والتوسع في الفنادق الجديدة

كما تناول العرض خطة الوزارة لإعادة إحياء عدد من الفنادق التاريخية، منها:

فندق الكونتيننتال في القاهرة.

برج مصر للسياحة بميدان العباسية.

فندق كليوباترا.

قصر القطن بمدينة الإسكندرية، القريب من العديد من المزارات السياحية.

أراض مميزة لمشروعات سياحية ضخمة

وفي محور الأراضي المطروحة للاستثمار، كشف وزير قطاع الأعمال عن عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، منها:

مشروع كارنيليا بيتش – مرسى علم (386 ألف م² على البحر مباشرة).

أرض المحكمة الدستورية – كورنيش المعادي.

أرض ركن فاروق – كورنيش حلوان.

مشروع كابيتال فيو – الهضبة العليا بالمقطم.

أرض مدينة هليوبوليس الجديدة.

أرض أغاخان – كورنيش النيل بشبرا.

وأشار الوزير إلى أنه تم بالفعل عرض هذه الفرص على مستثمرين مصريين وأجانب ضمن خطة ترويج واسعة لجذب الشراكات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص.

شراكة قوية بين الدولة والمستثمرين

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع أن الدولة تفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة وتطوير الأصول السياحية، مشددًا على أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لتيسير الإجراءات وتحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على القيمة المعمارية والتاريخية لهذه الأصول.