قطاع الأعمال: خطة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

أصدر قطاع الأعمال العام هذا التقرير ليوضح ويكشف ملامح خطته الاستراتيجية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة تأتي هذه الخطة استجابة للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وحرصًا على تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة والتنافسية.

وأوضح التقرير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال إدخال خبرات إدارية وفنية متقدمة، وتوفير مصادر تمويل جديدة، وتحسين نظم التشغيل والإنتاج. 

وأضاف أن هذه الشراكات لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تهدف إلى تعزيز دورها التنظيمي والرقابي، مع الحفاظ على الملكية العامة للأصول الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تعتمد على عدة نماذج للشراكة، تشمل الشراكة في الإدارة، وزيادة رؤوس الأموال، والتصنيع المشترك، إضافة إلى عقود الإدارة والتشغيل ويتم اختيار النموذج الأنسب وفقًا لطبيعة كل شركة وقطاع، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي. 

كما أكد التقرير أن جميع الشراكات تخضع لإطار حوكمة واضح يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الدولة.

وكشف قطاع الأعمال العام عن أن الأولوية في المرحلة الأولى ستُمنح للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والكيماويات، إلى جانب الأنشطة اللوجستيةوتهدف هذه الخطوة إلى رفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، بما يدعم الميزان التجاري ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأضاف التقرير أن الخطة تتكامل مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب مستثمرين محليين وأجانب، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية. 

وأكد في ختامه التزام قطاع الأعمال العام بمتابعة تنفيذ الشراكات وتقييم نتائجها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم العائد على الأصول العامة.