برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع مصر في صدارة الوجهات الاستثمارية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، وتعكس بوضوح رؤية القيادة السياسية نحو ترسيخ دعائم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح “خطاب”، أن توسيع دور القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للمشاركة بفاعلية في العملية التنموية يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، ويوفر التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دعم جهود الدولة في إتاحة الموارد الدولارية وبناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار في الأسواق.

إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات داخلية وإقليمية، الأمر الذي يتطلب بيئة استثمارية مرنة ومحفزة قادرة على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات دون معوقات، مشددًا على أن تعزيز الحوافز الاقتصادية لا يقتصر على الدعم المالي أو الضريبي، بل يمتد ليشمل تطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أدوات تمويل فعالة للقطاع الخاص.

متطلبات عاجلة لاستقرار السوق

وأشار "حطاب"، إلى ضرورة الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بما يضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحوافز الاقتصادية يجب أن تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات العملية، في مقدمتها تقديم حوافز ضريبية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.

ولفت، إلى أهمية تسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل للأنشطة الاقتصادية الجديدة للحد من البيروقراطية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل عبر إتاحة قروض ميسرة وضمانات استثمارية، واستحداث أدوات مالية مبتكرة تدعم نمو القطاع الخاص، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية.

كما أكد النائب وليد خطاب، على ضرورة دعم الاستثمارات التصديرية من خلال برامج ترويج المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والفرص الاستثمارية الجديدة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق