وخصص الاجتماع لتدارس المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائية ومستلزمات مكافحة الإجرام الخطير لاسيما ذلك المرتبط بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها، الجريمة المنظمة، التهريب، المضاربة، الفساد، الصرف وحركة رؤوس الأموال والإرهاب.

وبالمناسبة وجه السيد وزير العدل حافظ الأختام، جملة من التوجيهات العملية بهدف تطوير أساليب العمل القضائي وتنسيق الجهود مع جميع الفاعلين في الميدان لاسيما مع الضبطية القضائية بمختلف اسلاكها، وقد حث الجميع على انتهاج أسلوب الصرامة القصوى لمواجهة هذا النوع من الإجرام بتجنيد جميع القدرات والوسائل وتوظيف كل الأدوات القانونية المتاحة، خدمة للنظام العام والأمن العام وحماية للحقوق والحريات.