أصدرت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية منشور التعريفات رقم (48) لسنة 2026، والموجه إلى كل المنافذ والمراكز الجمركية على مستوى الجمهورية، لإخطارها بالاستدراك الرسمي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشاري مجلس الوزراء - بشأن التصويبات اللغوية والمادية الواردة في التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة والقوانين الضريبية المكملة له.

​تفاصيل الاستدراك الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء
​أفادت الإدارة العامة للتعريفة بمصلحة الجمارك المصرية، بناءً على الكتاب الدوري المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 32 مكرر بتاريخ 8 أغسطس 2026)، أنه إلحاقًا لمنشور التعريفات السابق رقم (45) لسنة 2026، قد تلاحظ وجود أخطاء مادية وصياغية في النسخة المنشورة سابقًا بالجريدة الرسمية (العدد 30 مكرر "أ" بتاريخ 28 يوليو 2026).
​

وتضمن الاستدراك تصويب الأخطاء المادية التي وقعت أثناء طباعة ونشر النصوص التشريعية لثلاثة قوانين رئيسية أقرها مجلس النواب ومجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف ضمان الدقة القانونية والتطبيق الصحيح للإجراءات الضريبية والجمركية دون أي التباس أو تفسير مغلوط لدى المأموريات الجمركية والمكلفين بضريبة القيمة المضافة.
 

​التعديلات والتصويبات التشريعية
​تناول الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية تصحيح بعض الألفاظ والعبارات الجوهرية التي تمس أحكام الإعفاء والتأجيل وسداد الضريبة المستحقة، وجاءت أبرز التعديلات النصية على النحو التالي:

أولًا: القانون رقم 149 لسنة 2026 (تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016):

شمل التعديل الصياغي المادة (28 مكررًا)، حيث جرى تصويب العبارات الخاصة بتأجيل وتعليق أداء الضريبة، ليصل النص الدقيق والمصوب إلى: "يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج..."، مع إضافة التأكيد على جواز تمديد المدة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة بإعادة كتابة عبارة "ومد هذه المدة" بدلًا من الصياغ الخاطئ السابق. كما جرى تصويب عبارة "وسداد الضريبة المستحقة" وإعادة تأكيد الحكم القانوني الخاص بالتطبيق الطبي بتحديد نص: "وتُعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية".

​ثانيًا: القانون رقم 150 لسنة 2026 (تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020):

تم تصويب النص الوارد في المادة (27 مكررًا) لتصبح الصياغة الدقيقة والمنضبطة: "إجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع..."، لضمان التوافق التام بين قواعد الحوكمة المؤسسية واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذًا للقانون.

​ثالثًا: القانون رقم 151 لسنة 2026 (تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005):

تضمن الاستدراك تصويب الأخطاء المطبعية التي وقعت في أعداد الجريدة الرسمية السابقة فيما يتعلق بالنصوص والإجراءات المنظمة لقانون الضريبة على الدخل، لتتطابق تمامًا مع الصياغة المعتمَدة رسميًا من هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

​تعليمات مصلحة الجمارك والتنفيذ الفوري
​في إطار حرص قيادات مصلحة الجمارك على انتظام سير العمل بالقطاعات الجمركية المختلفة، شدد المنشور – المذيل بتوقيع الدكتور علاء أبوالغيط (مدير الإدارة العامة للتعريفة) وهالة محمد مصطفى (مدير إدارة الضرائب غير الجمركية) – على ضرورة تفضل كل الجهات المعنية والمختصة بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعة هذا الاستدراك فورًا على كل الإدارات والمنافذ الجمركية التابعة.

كما وجهت قيادات المصلحة بالتنفيذ الدقيق لما جاء بالقرار المالي وتطبيقه بكل دقة وشفافية على كل المعاملات الجمركية والضريبية المستهدفة، تلافيًا لأي تطبيق خاطئ للنصوص السابقة قبل التصويب وحفظًا لحقوق المتعاملين مع المصلحة.