توقع البنك المركزي في تقرير له تسارعًا مؤقتًا في المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيًا ليقترب من المعدل المستهدف والبالغ 7% ± نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027، مدعومًا بالأوضاع النقدية التقييدية على مدار الأفق الزمني للتوقعات.

وأضاف المركزي في تقرير له، أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، وبين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027/2028 وفقًا لمختلف السيناريوهات المحتملة للصراع، مقارنة بمتوسط قدره 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026.

وتم رفع توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة طفيفة، لتسجل 5.0% و4.9% خلال السنتين الماليتين 2025/2026 و2026/2027 على الترتيب، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.9% و4%.

ويفترض سيناريو "انحسار الصراع الأمريكي الإيراني" تراجع حدة التوترات الإقليمية وعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. وبناءً عليه، تم افتراض أن الأسعار العالمية للطاقة ستصل إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع، بالتزامن مع انخفاض حالة عزوف المستثمرين عن المخاطر، مما يعكس بشكل كبير التطورات الفعلية التي شهدتها الأسواق عقب مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة في يونيو 2026.

وعليه، يفترض سيناريو "انحسار الصراع" احتمالية تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولكن بدرجة أقل مقارنة بالسيناريو الأساسي، بالإضافة إلى مسار أفضل لسعر الصرف خلال الفترة المتبقية من عام 2026.

وبناءً عليه، من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام مستويات أقل مقارنة بالسيناريو الأساسي، ليصل إلى المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027. ومن ثم، يتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام نحو 15.2% و7.7% خلال العامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 على الترتيب، مقارنة بنحو 16.6% و8.1% في السيناريو الأساسي.