حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قوية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 2025، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، في مؤشر يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 42.8%.

3.7 مليار دولار تحويلات في أكتوبر

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 26.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار خلال أكتوبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات.

نمو قوي خلال 9 أشهر

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد حققت أداءً قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (يناير–سبتمبر 2025)، حيث ارتفعت بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

طفرة تاريخية خلال 8 أشهر

وأشار البنك المركزي إلى أن التحويلات شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 (يناير–أغسطس)، حيث ارتفعت بمعدل قياسي بلغ 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وعلى المستوى الشهري أيضًا، سجلت تحويلات شهر أغسطس 2025 نموًا لافتًا بنسبة 32.6% لتبلغ نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024.

قفزة سنوية في السنة المالية

وعلى صعيد السنة المالية، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2024–2025 نموًا قويًا بنسبة 66.2%، لتصل إلى نحو 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2023–2024.

ركيزة أساسية للنقد الأجنبي

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار النقدي.

دعم الاحتياطي النقدي

وساهمت الزيادة القوية في التحويلات في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والذي ارتفع إلى نحو 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بنحو 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال شهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 16.5 مليار دولار، في حين لم يضف المركزي سوى 780 أونصة ذهب خلال الشهر نفسه، ما يعكس أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد

ويرى مراقبون أن الأداء القوي لتحويلات المصريين بالخارج يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب تأثير الإجراءات الإصلاحية واستقرار سوق الصرف، مؤكدين أن استمرار هذا الزخم سيسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.