توقع  البنك المركزي أن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي ليقترب من مستهدف البنك المركزي في الربع الرابع من عام 2026 البالغ %7 )± 2 نقطة مئوية(، في المتوسط، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم العام متوسطا قدره %14.0 و%10.5 في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقابل %28.3 في عام 2024.

مستر التصخم

ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد

وبالنسبة للنشاط الاقتصادي، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يسجل %4.8 في السنة المالية 2025- 2026، و%5.1 في السنة المالية 2026 - 2027 في المتوسط، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، وبدعم من التقدم المتوقع في دورة التيسير النقدي، ما سينعكس إيجابا على معدل النمو الحقيقي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص. ويستند هذا النمو المتوقع إلى التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025 - 2026 بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر تدريجيا إلى طبيعتها في ضوء اتفاق إنهاء الحرب في غزة. 

وبالتالي، من المنتظر أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، مع توقعات بأن يقترب النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025 - 2026.