خبيرة اقتصادية: مصر وماليزيا تجمعهما شراكة اقتصادية جديدة تفتح أبواب الاستثمار (خاص)

لا يمكن اختصار آفاق التعاون بين مصر وماليزيا في كونها مجرد أرقام بل يجب تقييمها من خلال موازنات التبادل التجاري، وعلى مدار 67 عامى جمعت شراكة استراتيجية مستدامة بين مصر وماليزيا وقامت هذه الشراكة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

طبيعة التنسيق بين مصر وماليزيا

بدورها أكدت الدكتورة هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، أن هناك علاقات اقتصادية وشراكة ممتدة على مدار الـ 67 عاما تجمع مصر وماليزيا وأن هذا التعاون من شأنه سيفتح باب الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، في تصريحات خاصة للدستور، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، بما يدعم جهود مصر في زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

أهمية التعاون بين مصر وماليزيا

وأضافت الملاح، أن أهمية التعاون المصري الماليزي لا تقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما تمتد إلى بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، وتبادل الخبرات، وإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وأكدت أن الاستفادة من الزيارة تتطلب تحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مشروعات فعلية، وفق جداول زمنية واضحة، مع تحديد حجم الاستثمارات المستهدفة، والقطاعات ذات الأولوية، والعائد الاقتصادي المتوقع منها وشددت على وجود الكثير من الملفات التي تجمع الجانبين المصري والماليزي.

ملف الاستثمارات الماليزية في مصر وفرصة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

ورأت الخبيرة الاقتصادية، أن السوق المصرية تمتلك مقومات يمكن أن تجذب الشركات الماليزية، في ظل موقع مصر الاستراتيجي واتصالها بالأسواق الأفريقية والعربية، إلى جانب الفرص المتاحة في المناطق الصناعية والقطاعات الإنتاجية.

وأوضحت أن الأولوية يجب أن تكون لجذب استثمارات مباشرة تسهم في إنشاء مشروعات جديدة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وزيادة فرص التشغيل، مع توجيه الاهتمام إلى القطاعات التي تمتلك فيها الشركات الماليزية خبرات قابلة للنقل والتطبيق داخل مصر.