تلتزم الصحافة النزيهة بضوابط نشر دقيقة عند التعامل مع قضايا التحقيق الجنائي المفتوحة، منعًا للتأثير على سير العدالة أو التأثير على الشهود والقضاة، واستجابة لأوامر حظر النشر التي تفرضها الجهات القضائية.

الالتزام القانوني 

ويحظر قانون الإجراءات الجنائية في المادة (75) كشف وثائق التحقيق وسريته، وتعتبر كافة الأوراق والمستندات المتداولة في أروقة النيابة العامة محاطة بالسرية التامة التي يمنع تداولها علنًا.

التزامات المواقع والمؤسسات الصحفية

وتحدد المادة (21) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التزامات المواقع والصحف بعدم التناول الإعلامي الذي يؤدي إلى إفشاء السرية أو التأثير على القضاة والشهود في القضايا المنظورة.

نطاق النشر المسموح به

ويقتصر دور الصحفي على نشر القرارات والبيانات الرسمية الصادرة من النيابة العامة أو الجهات الأمنيّة دون خوض في الشهادات، ويعاقب القانون بالحبس والغرامة أو إغلاق الموقع عند مخالفة هذه الضوابط.