اهتم قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، باعتبارها وسائل قانونية تحقق أهداف التحقيق دون اللجوء إلى تقييد الحرية داخل أماكن الاحتجاز إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس قاعدة عامة

وتقوم فلسفة البدائل الجديدة على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس قاعدة عامة، وأن بقاء المتهم خارج السجن يمكن أن يكون ممكنًا متى توافرت ضمانات كافية تضمن مثوله أمام جهات التحقيق والمحاكمة وعدم تأثيره على سير القضية.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها  وكذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الاحترازية بدلًا من الحبس الاحتياطي.

بدائل الحبس الاحتياطي

1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4. إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
5. إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6. منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7. استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.