أقر الدستور المصري حماية قانونية خاصة للمنزل، حيث لا يجوز دخوله أو تفتيشه أو مراقبته إلا وفق الضوابط التي حددها القانون، باعتبار أن حرمة المنزل من الحقوق التي لا يجوز المساس بها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

الإذن القضائي هو الأصل

حظر قانون الإجراءات الجنائية، دخول المنزل أو تفتيشه إلا بناءً على أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض من التفتيش، مع التأكيد على تنبيه الموجودين داخل المنزل عند الدخول أو التفتيش، وإطلاعهم على الأمر الصادر بذلك.

فيما استثنى القانون بعض الحالات العاجلة التي يجوز فيها لرجال السلطة العامة دخول المنازل دون انتظار صدور إذن قضائي، ومن بينها حالات الاستغاثة أو وجود خطر بسبب حريق أو غرق أو ما يماثل ذلك من حالات الخطر العاجل.

تفتيش المتهم.. متى يكون جائزًا؟

أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يسمح فيها القانون بالقبض عليه، على أن يتم تفتيش المرأة بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

أما تفتيش المنزل، فيظل مرتبطًا بالجريمة محل جمع الاستدلالات أو التحقيق، حيث لا يجوز أن يتحول التفتيش إلى وسيلة للبحث العشوائي عن جرائم أخرى.

أما إذا ظهر أثناء التفتيش، وبصورة عرضية، وجود أشياء تشكل حيازتها جريمة أو يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، أجاز القانون ضبطها وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

وفي السياق ذاته أجاز القانون  لمأمور الضبط القضائي ضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل استخدامها في ارتكاب الجريمة، أو الناتجة عنها، أو التي وقعت عليها الجريمة، وكل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة، مع إثبات ذلك في محضر رسمي.

كما أجاز القانون في بعض الحالات، لمأمور الضبط القضائي وضع الأختام على الأماكن التي توجد بها آثار أو أشياء يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة، مع إخطار النيابة العامة فورًا.

وإذا رأت النيابة ضرورة استمرار هذا الإجراء، يُعرض الأمر على القاضي الجزئي خلال المدة التي حددها القانون لإقراره أو إنهائه، كما يحق لذوي الشأن التظلم من الأمر وفق الإجراءات المقررة.

ضوابط مهمة أثناء التفتيش

حظر القانون على مأمور الضبط القضائي فض الأوراق المختومة أو المغلفة الموجودة داخل منزل المتهم، كما تخضع المضبوطات لإجراءات محددة، من بينها وضعها في أحراز مغلقة وختمها وإثبات بياناتها والواقعة التي تم الضبط بشأنها.

وكذلك لا يجوز فض الأختام الموضوعة على المضبوطات أو الأماكن إلا وفق الضوابط القانونية، وبحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت لديه الأشياء والأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.