أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، إلى جانب تكليف الجهات المعنية بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وأشار النواب إلى أن تلك الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات قد تمس الأسر المصرية أو تؤثر على استقرارها.
تطبيق القانون على الجميع
وقال النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، إن سرعة استجابة الرئيس لشكاوى أولياء الأمور وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق تؤكد أن الدولة تضع مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الرسالة الواضحة من هذه التوجيهات هي أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف أن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة يجب أن يصاحبه تعزيز الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة مع اتساع نطاق تعامل المواطنين معها، بما يستوجب التأكد من التزامها بالقواعد المنظمة، ووضوح العقود وشروط التمويل، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية غير مبررة.
وشدد النائب على ضرورة أن تكون الرقابة ذات طابع استباقي، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى وضع آليات فعالة تمنع حدوثها وتحمي المواطنين من أي ممارسات قد تستغل احتياجاتهم أو تفتقر إلى الشفافية.
وطالب محمود مرسي، الجهات الرقابية المختصة بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع شركات التمويل الاستهلاكي ومدى التزامها بالضوابط القانونية، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي جهة يثبت تورطها في مخالفات أو الإضرار بحقوق المواطنين.
وفي ذات السياق، قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة «جلوبال» تعكس نهجًا واضحًا في التعامل مع شكاوى المواطنين، يقوم على سرعة الاستجابة والتحقق من الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وأوضح أن أهمية التوجيه الرئاسي تتمثل في أنه لا يتعامل مع الواقعة باعتبارها حالة فردية، وإنما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، بما يساعد على اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها قبل تفاقمها.
وأشار إلى أن حماية الطلاب وصون حقوق أسرهم يجب أن تظل أولوية أساسية داخل المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية يرتبط بوجود رقابة حقيقية ومساءلة واضحة وتعامل جاد مع شكاوى أولياء الأمور.
بدوره، ثمن النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنها تنقل التعامل مع القضية من مجرد التحقيق في واقعة محددة إلى مراجعة أوسع للضوابط والإجراءات المنظمة للعلاقة بين المؤسسات التعليمية وجهات التمويل.
وقال رشدان إن إحالة الواقعة للتحقيق تمثل خطوة مهمة لتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون، بينما يكتسب توجيه فحص الحالات المماثلة أهمية خاصة لأنه يساعد على كشف أي وقائع أخرى ومعالجة الثغرات التي قد تكون سمحت بحدوث مثل هذه المخالفات.
ولفت إلى أن واقعة «جلوبال» تستدعي تطوير آليات حماية بيانات المواطنين، والتحقق من موافقتهم على أي التزامات مالية أو تعاقدية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت ثلاثة مسارات متكاملة تتمثل في التحقيق، وفحص الوقائع المشابهة، وتشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة دقيقة للضوابط المنظمة للعلاقة بين المؤسسات التعليمية وجهات التمويل، بما يضمن حماية الأسر المصرية، ويُعزز قدرة الدولة على التدخل المبكر قبل تحول أي مخالفات إلى أزمات واسعة.
0 تعليق