رد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في بيان على التقرير التي نشرت عنها القناة 12 بشأن عدم توفير حراسة أمنية مباشرة لرئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت.
وأوضح الجهاز آلية حماية آيزنكوت، مشيرًا إلى أن حماية الشخصيات ورموز الحكومة تُحدد وفقًا للقانون وبناءً على قرارات اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الشاباك.
وأكد البيان أن الجهاز يُجري تقييمًا مستمرًا للوضع ومراقبة استخباراتية دقيقة لرصد أي تهديدات محتملة قد تستهدف آيزنكوت والتصدي لها فورًا.
وأضاف الشاباك أن قسم الأمن التابع له على تواصل دائم ومستمر مع الشركة الأمنية الخاصة المكلفة بحماية آيزنكوت، بما في ذلك إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات الأمنية المطلوبة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، قرر عدم توفير حماية أمنية مشددة لآيزنكوت، وذلك بعد دراسة للطلب استمرت لعدة أسابيع.
وبحسب القناة، جاء هذا القرار رغم المطالبات المتكررة من المقربين من آيزنكوت، والذين أكدوا ارتفاع مستوى الخطر والمخاطر الجسدية التي تهدده نتيجة التصعيد في حملة الانتخابات والتهديدات الإيرانية المستمرة ضد كبار المسئولين الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن مقر قيادة آيزنكوت، وجه رسالة إلى عدة أطراف رسمية، في مقدمتها المستشار القانوني للحكومة، حذر فيها من تداعيات هذا القرار، ومتهمًا أطرافًا حكومية بوجود دوافع سياسية وراء الامتناع عن تأمينه.
وجاء في نص الرسالة: "يتصاعد التوتر في الشارع الإسرائيلي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الحراسة الخاصة الحالية غير كافية، والتهديد الجسدي الذي يواجهه آيزنكوت يزداد يوميًا، وأنتم مسئولون عن توفير حماية مشددة له فورًا".
