أكد الديوان الملكي المغربي، التزام المغرب بوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية رغم انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم الأحد، انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة لها، والتي استمرت 35 عاما، بعدما رفض مجلس الأمن تجديد ولايتها الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سحب الوجود الدولي الذي كان يراقب وقف إطلاق النار في هذا النزاع المستمر منذ عقود.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو، وهي منظمة سياسية وعسكرية مدعومة من الجزائر، لإقامة دولة مستقلة في الإقليم منذ رحيل إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عام 1976.
اتحاد الكرة يتجاهل حسام حسن.. هل يتجه لإقالته؟ «بلال إسماعيل»: تأمين الطاقة والخامات ضرورة لتعزيز تنافسية الصلب العربي موعد صلاة العشاء 2026 بالتوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة كاملةوأكد الديوان الملكي، في بيان عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس وحضره رئيس الوزراء ومستشار الملك وقائد الجيش، أن التزام المغرب بوقف إطلاق النار لن يتغير بانتهاء مهمة الأمم المتحدة.
وعبر المغرب عن ارتياحه لعدم تجديد المهمة، بينما عبرت البوليساريو عن «قلقها»، وأبدت الجزائر «أسفها العميق».
ويسيطر المغرب على جميع المراكز الحضرية في الصحراء الغربية وساحلها. وقد شيد جدارا أمنيا في ثمانينيات القرن الماضي يمتد على مسافة 2700 كيلومتر، ما جعل معظم الأراضي تحت سيطرته.
وتعمل جبهة البوليساريو شرقي الجدار، مع وجود قواعد خلفية لها في منطقة تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تدير مخيمات اللاجئين.
وفي عام 2020، أعلنت البوليساريو استئناف «كفاحها المسلح» عندما سيطر المغرب على معبر حدودي مع موريتانيا. إلا أن الأمم المتحدة تصف النزاع بأنه «منخفض الحدة».
وأفاد الديوان الملكي في البيان بأن بعثة الأمم المتحدة أثبتت عجزها عن ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن مهامها الأولية أصبحت متقادمة.
وجاء في البيان أن العاهل المغربي أعطى تعليماته «بالتفعيل الحازم واليقظ» لأولويات«الاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها، وأمنها الوطني، وطمأنينة مواطنيها، لاسيما ساكنة الأقاليم الجنوبية».
وأعلن الديوان في الأسبوع الماضي أن إنهاء مهمة الأمم المتحدة يعني سحب قضية الصحراء الغربية من نظر مجلس الأمن.