قال الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع "E1" الاستيطاني الإسرائيلي يمثل خطوة خطيرة تتجاوز إقامة وحدات سكنية جديدة للمستوطنين، موضحًا أنه يأتي في إطار توجهات تستهدف تفتيت الأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وأوضح "ترك" خلال مداخلة على قناة النيل للأخبار، أن المشروع انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي، بعد طرح عطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية، بما يفرض واقعًا جديدًا على الأرض ويجعل إزالته لاحقًا أكثر صعوبة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تنفيذ المشروع يهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى معازل منفصلة، بما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين مناطقها ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل حل الدولتين.

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستشهدًا بالقرار 446 الصادر عام 1979، وصولًا إلى القرار 2334 الصادر عام 2016، واللذين أكدا عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأشاد ترك بالمواقف العربية والإسلامية والأوروبية الرافضة للمخططات الاستيطانية، مشددًا على أن خطورة مشروع "E1" تتطلب تحركًا دوليًا فاعلًا وضغوطًا حقيقية لوقف تنفيذه، والحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.