التصالح في قضايا إيصال الأمانة قد ينهي النزاع جنائيًا إذا تم بطريقة صحيحة وثابتة أمام الجهة المختصة، وتعد أول خطوة هى عدم دفع أي مبلغ أو توقيع أي تنازل إلا بعد تحرير اتفاق واضح يثبت السداد أو الصلح ويحمي الطرفين.
فإذا صدر ضدك محضر أو جنحة إيصال أمانة، أو كنت صاحب حق وتريد إنهاء النزاع مقابل السداد، فالتصرف العشوائي قد يسبب مشكلة جديدة، لذا يجب التحرك فورًا إذا كانت هناك جلسة قريبة أوحكم غيابي أو تنفيذ قائم أو تهديد بالقبض، لأن التأخير قد يجعل إنهاء الأزمة أصعب.
هل التصالح في قضايا إيصال الأمانة ينهي القضية؟
قد يؤدي التصالح في قضايا إيصال الأمانة إلى إنهاء الأثر الجنائي أو وقف السير في الدعوى أو وقف التنفيذ بحسب المرحلة والإجراء المتبع، لكن النتيجة لا تتحقق بمجرد النية في الصلح بل يجب إثبات التصالح رسميًا، فإذا كان التصالح قبل الحكم فقد يكون الطريق أسهل لأن المحكمة تنظر في وجود صلح أو تنازل أو سداد وإذا كان بعد الحكم فيجب التعامل مع الحكم نفسه وإجراءاته، خصوصًا إذا كان الحكم غيابيًا أو واجب التنفيذ.
أما إذا كانت القضية في مرحلة تنفيذ حكم فالأمر يحتاج تحركًا أسرع حتى لا يتعرض المتهم لإجراءات تنفيذية بسبب حكم لم يتم التعامل معه قانونيًا رغم وجود صلح.
وقد يكون الصلح خيارًا عمليًا في وجود تخوف حقيقي من صدور حكم بالحبس أو تنفيذ حكم قائمة، او رغبة الطرفين في إنهاء النزاع سريعًا وفق تسوية مالية، بجانب صعوبة السداد الفوري للمبلغ كاملًا، والحاجة إلى تقسيطه باتفاق واضح.
كما يُفضّل أن يكون الصلح مكتوبًا وموقَّعًا من الطرفين، وموثقًا إذا أمكن في محضر رسمي أو أمام المحكمة، كما يجب أن يكون محددًا لقيمة المبلغ المدفوع أو المتفق على دفعه، وطريقة السداد، وشروط التنازل عن الدعوى أو وقف التنفيذ.
وفي كثير من الأحوال، يؤثر الصلح إيجابًا في الحد من عقوبة إيصال الأمانة أو إنهائها.
