يرتبط نفاذ التشريعات وإلزاميتها لأفراد المجتمع وضباط إنفاذ القانون بالاعتبارات الشكلية والزمانية التي حددها الدستور المصري لإعلان النصوص.

ضوابط الأثر والتطبيق

وتنص المادة (225 ) من الدستور على أن القوانين تُنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها من رئيس الجمهورية، ويعمل بها بعد مضي خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون ذاته ميعادًا آخر للنفاذ في أحكامه الانتقالية.

 وبذلك يصبح التشريع نافذًا ومُلزمًا للجميع ويلتزم القضاء بتطبيقه فور انقضاء المهلة المحددة من تاريخ النشر.