الجمعة 21/أغسطس/2026 - 08:36 م 8/21/2026 8:36:33 PM
يرتبط نفاذ التشريعات وإلزاميتها لأفراد المجتمع وضباط إنفاذ القانون بالاعتبارات الشكلية والزمانية التي حددها الدستور المصري لإعلان النصوص.
ضوابط الأثر والتطبيق
وتنص المادة (225 ) من الدستور على أن القوانين تُنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها من رئيس الجمهورية، ويعمل بها بعد مضي خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون ذاته ميعادًا آخر للنفاذ في أحكامه الانتقالية.
وبذلك يصبح التشريع نافذًا ومُلزمًا للجميع ويلتزم القضاء بتطبيقه فور انقضاء المهلة المحددة من تاريخ النشر.
إقرأ أيضاً
- حزب المصري الديمقراطي يرفض قرار مجلس النواب بتعديل المادة 105 من القانون الجنائي
- نواب واقتصاديون طلبوا "خطوة بارزة" من الرئيس
- الحكومة غير مستعدة!
- النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا.. بدء العمل في أكتوبر 2027.. الحكومة تكشف عدم جاهزية المحاكم.. وأحزاب ونواب يتحفظون على القانون
- تشريعية النواب توافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
