وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب، هشام الحصري، عضو المجلس.  

مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين. 

الموعد الجديد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في  الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها». 

اعتراضات داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

وتضمنت المذكرة التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه. 

جدل في البرلمان 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول  الإجراءات القانونية لدعوة المجلس لعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا لإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.  

النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب

وانتقد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، الشكليات والإجراءات المصاحبة للدعوة لعقد المجلس جلسة عامة طارئة، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "الدستور الثاني للبلاد وقانون الحريات"، مشددًا على ضرورة أن تستوفي الدعوة للانعقاد الطارئ الشروط القانونية والدستورية المحددة بالمادة 116 من الدستور والمادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس عبر إعلان الأسباب بوضوح. 

تضارب شكلي وزمني في المواعيد المعروضة

وأشار "داوود" إلى وجود تضارب شكلي وزمني في المواعيد المعروضة بتقرير اللجنة وتاريخ تقديم مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصرى، متسائلًا عن أسباب هذا الإرجاء المفاجئ بعد مناقشات امتدت لـ 28 جلسة على مدار 14 شهرًا باللجنة الخاصة، وبعد تأكيدات متكررة من الجهات الحكومية المعنية حول جاهزية البنية التحتية والمنصات الرقمية.   

كشف المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، استعدادات الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: منذ صدوره قامت الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل، والاتصالات، وكافة الجهات المعنية، بالتنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.  

الحكومة تواصل تجهيزات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأكد الوزير أمام الجلسة الطارئة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي،، أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية. 

محاكم الجنايات جاهزة

وأعلن أن محاكم الجنايات جاهزة، ولكن بعض محاكم الدرجة الثانية جاري تنفيذها، قائلا: ومدة عام كافية للانتهاء من كافة التجهيزات.  

ضمان إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية بصورة متكاملة

وأشار إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي قام به النواب الذين تقدموا بهذا المشروع، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، وبما يحقق أهدافه دون أن يترتب على التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة. 

وبعد إقرار مجلس النواب اليوم إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، جدد حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب موقفه الرافض للقانون، مؤكدًا تمسكه بضرورة الوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين، ويضمن التوازن والإنصاف بين جميع الأطراف.

واكد الحزب أنه أعلن منذ اللحظة الأولى رفضه للقانون، مشيرًا إلى أن موقفه لم يكن مرتبطًا بقرار إرجاء العمل به، وإنما يأتي في إطار رؤية تشريعية متكاملة يطرح من خلالها بدائل تستهدف معالجة القانون، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. 

حزب المحافظين لديه مشروع قانون متكامل يعبر عن رؤيته بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح حزب المحافظين أن لديه مشروع قانون متكاملًا يعبر عن رؤيته بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن مجموعة من المقترحات والبدائل التشريعية التي يرى الحزب أنها تستهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق المواطنين، بداية من عام ٢٠٢٠ وصولا لهذه اللحظة، مؤكدًا أن هذه القضية تأتي ضمن أولوياته واهتماماته التشريعية والسياسية.

تأكيد الحزب على استمرار العمل من أجل الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن

وجدد حزب المحافظين تأكيده على استمرار العمل من أجل الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن، يستجيب لمتطلبات المجتمع ويحفظ حقوق المواطنين، مؤكدًا أن إرجاء العمل بالقانون لمدة عام يمثل فرصة لإعادة النظر في مواده ومناقشة الملاحظات والمقترحات المطروحة بشأنه.

وأكد النائب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتراض على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، والتي جرى تعديلها لاحقا، يعد أمرا يحسب له، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب لا يزال يرفض القانون رغم التعديلات التي أدخلت عليه. 

وقال زهران، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صوت بكامل هيئته البرلمانية برفض قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر كانت بحاجة إلى قانون عصري يواكب المعايير الدولية ويعزز حقوق المواطنين في محاكمات عادلة. 

المصري الديمقراطي: خفض مدد الحبس الاحتياطي من المكاسب المحدودة 

وأوضح رئيس الحزب أن الحد من مدد الحبس الاحتياطي يعد من المكاسب القليلة التي تضمنها القانون الجديد، إلا أن هذا التعديل، إلى جانب بعض التعديلات الإيجابية الأخرى، لا يعالج من وجهة نظر الحزب أوجه القصور الأساسية التي يتضمنها القانون. 

وأشار إلى أن أبرز نقاط الاعتراض تتمثل في التوسع في منح سلطات واسعة لعدد من الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، إلى جانب تقييد بعض حقوق الدفاع وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بحسب تقييم الحزب.